مشروع قانون تشغيل القاصرات يثير المزيد من ردود الفعل الغاضبة

مازال مشروع  القانون رقم 12-19 المتعلق “بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين”، والمرتبط اساسا بموضوع تشغيل القاصرات الذي صادقت عليه  لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يثير مزيدا من ردود الفعل الغاضبة ضده، .

وباستثناء أعضاء اللجنة النيابية ومكونات الحكومة، صاحبة مشروع القانون، والتي تتبناه  وتدافع عنه، رغم أنف  المعارضة، واحتجاجات الجمعيات النسائية والحقوقية المهتمة بالطفولة، فليس هناك أي أحد  أعلن قبوله لهذا النص الذي اعتبره البعض بأنه “سيء السمعة”، مادام يسمح بتشغيل الأطفال  ابتداء  من سن 16 سنة من عمرهم.

وإذا كانت الحكومة، على لسان وزارة التشغيل، تعتبر  هذا المشروع، الذي يتكون من خمسة أبواب و27 مادة، “مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية”، حسب تعبيرها، فإن هناك جهات أخرى لاتنظر إليه بعين الرضا،  بل تنتقده بحدة، وتحتج على بنوده ومضامينه.

وتتلخص “أهم هذه المكاسب”، في نظر الوزارة المذكورة، كما جاء في بلاغ لها، “في تحديد سن أدنى  للتشغيل، و ضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته”.

ومن بين   الجهات الرافضة لمشروع القانون، منظمة بدائل للطفولة والشباب، التي دعت إلى ندوة صحافية، في الرباط، وقالت إنها تلقت “بامتعاض شديد هذا الخبر المخيب لآمال ومطالب الحركة الجمعوية والحقوقية والنسائية والنقابية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل بالرغم من مناشداتنا المتكررة لتعديله بحظر تشغيل الأطفال لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور.”

وفي خضم التفاعلات الناتجة عن غضب الهيئات الحقوقية والنسائية، أعلن اليوم في المغرب، عن إطلاق عريضة تطالب  بإلغاء مشروع هذا القانون الذي يعتبره الكثيرون ” سيء السمعة”، اعتبارا لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد الطفلات القاصرات في مجال العمل المنزلي، داعين نواب الأمة إلى تدارك الموقف برفض التصويت عليه في الجلسة العامة تحت قبة البرلمان.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد  طالب  بتحديد سن الشغل في 18 سنة، وليس 16 سنة، التي صادق عليها أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاثنين الأخير.

رسامو الكاريكاتير، وكعادتهم،  صبوا جام غضبهم على الحكومة التي كانت وراء سن هذا المشروع، معتبرين إياه بأنه يوفر ” الحماية القانونية للمشغل”، على حساب حقوق العاملين والعاملات الصغار في المنازل.

وهذه بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر، وكلها تسخر من هذه العقلية المتخلفة التي   تنظر  إلى الطفولة من زاوية الاستغلال، غير آبهة بحقوقها كفئة جديرة بالعناية والتربية والتوجيه وإعدادها  للمستقبل..