تنزيل الأوراش الملكية الاجتماعية.. الحكومة تسارع الخطى وشركاء يواكبون تقدم البرامج

تتسارع خطى الحكومة بتنسيق مع شركائها الوطنيين والدوليين، لتنزيل الأوراش الملكية الكبرى التي أطلقت في إطار منظومة الدولة الاجتماعية.

في هذا السياق، جاء اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، وشكل محطة لعرض أرقام ومعطيات حول تقدم تنزيل مختلف برامج وإجراءات تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

أيضا جرى في نفس السياق، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ومجموعة البنك الدولي، يهدف إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين لتتبع برنامج “الورش الملكي للدولة الاجتماعية”.

البروتوكول يمكن المؤسستين من تنفيذ أنشطة مشتركة لتتبع وتقييم البرامج التنموية المرتبطة بالورش الملكي للتنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الصحة، الحماية الاجتماعية، التعليم وغيرها من المجالات.

وبالعودة إلى أهم الأرقام التي كشف عنها اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فإن نظام “أمو تضامن” المندرج في ورش تعميم التغطية الصحية”، أضحى يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، كما أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بلغ إلى غاية أكتوبر 2024، بلغ 4 ملايين أسرة.

رقم آخر كان بارزا في الاجتماع، وهو إخراج الحكومة لـ28 مرسوما متعلقا بتطبيق قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، كان سجل في تقريره السنوي برسم 2023/2022، تطور منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، خاصة في مجالي التغطية الصحية والتقاعد.

واستحضر توسيع التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد بحلول نهاية سنة 2025، بدمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية تتعلق بالتقاعد، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025، لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.