اشتكى أصحاب الإذاعات الخاصة في المغرب ، من الصعوبات التي يواجهونها، وقد وعدهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بإيجاد “حلول هادفة ودائمة” .
وقال بلاغ للفدرالية المغربية للإعلام، إن الأمر يتعلق، بالخصوص، بإعادة النظر في “الكلفة الباهضة” لترددات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بفرض رسوم أقل كلفة على المحطات الإذاعية واستئجار أجهزة إرسال من الفاعلين في القطاع، إضافة إلى المسألة المرتبطة بحقوق المؤلف.
وبعدما أشار إلى أن وزارة الاتصال تعتبر الإذاعات الخاصة “شريكا يتعين على الدولة أن تقوم معه بمبادرات مشتركة ذات منفعة مدنية ومواطنة”، التزم السيد الخلفي، بنفس المناسبة، بالعمل على إدراج هذه التوصيات الجيدة في القانون الجديد رقم 08 /13 الذي يوجد في طور المصادقة التشريعية”.
وسجل البلاغ أن اجتماع الوزير مع ممثلي جمعية الإذاعات الخاصة، شكل مناسبة للتبادل المثمر بين الوزير وأعضاء الجمعية، وأتاح المجال لاستعراض مختلف أوجه هذا القطاع الذي يندرج في إطار النشاط الإعلامي والذي يستهدف بشكل يومي عددا مهما من المستمعين، يقدر بحوالي 16 مليون شخص، ويهدف إلى تقديم الخدمة لهم بوسائل أكثر تطورا.
روابط ذات صلة:الإذاعات الخاصة في المغرب: أي إضافة بعد عشر سنوات