مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في رد فعل لها على ما تسميه ب” تغييب الحوار الاجتماعي”، وانفراد حكومة عبد الإله بنكيران بمعالجة ملف التقاعد، و”ضرب المكتسبات العمالية”، تواصل المركزيات النقابية استعدادها ل”تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي بتنظيم اعتصام وحدوي أمام مقر البرلمان يوم 12 يناير الجاري”.
وقد أعرب قادة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،عن رفض ما اعتبروه “مخططا حكوميا تراجعيا” في مجال التقاعد.
وعابت المركزيات النقابية المذكورة في بلاغ لها، على هذا “المخطط”، كونه يهدف “إلى تحميل الموظفين أعباء الاختلالات، عبر الرفع من الاقتطاعات من أجورهم والرفع من سن التقاعد، وتخفيض معاش التقاعد والرفع من عدد سنوات العمل للحصول على التقاعد النسبي”.
وطالبت المركزيات ” بالتنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، ” الذي يتضمن إحداث الدرجة الجديدة، ومعالجة إشكالات تجميع الأنظمة الأساسية، والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية؛ والاستجابة للمطالب الآنية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، بمختلف فئاتهم.
للمزيد:الحكومة تصادق على إصلاح التقاعد وسط سخط نقابي
ولم يفت المركزيات أن تدعو أيضا إلى “تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور بنسبة 25 %، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ، والرفع من المعاشات، والتخفيف من الضغط الضريبي وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.”
إقرأ أيضا:المركزيات النقابية تدق طبول الحرب ضد حكومة بنكيران:
وخلص البلاغ، إلى تأكيد المركزيات النقابية على رفض مااعتبرته “اقتطاعا غير دستوري” من أجور الموظفين المضربين، وألحت على “فرض احترام الحقوق والحريات النقابية، وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحق النقابي”، على حد تعبير المصدر.
