ملف ”زاز ومن معه” يودع 2015 بمسلسل ”تأجيلات”

في الوقت الذي كانت تتوقع فيه أسر المتهمين، انطلاق جلسات استئناف القضية التي صارت معروفة إعلاميا بقضية ”زاز ومن معه”، أجلت المحكمة مجددا، النظر في الملف إلى ال18 من شهر يناير 2016، وهذه المرة بسبب طلب لإدارة الجمارك.

التأجيل لهذا التاريخ، ثم التأجيل إلى مابعده، أمر اعتاد عليه أهالي المتابعين ال12 حتى سئموه، إلا أنهم كانوا يأملون أن يكون اليوم (الاثنين 28 ديسمبر) الأخير في سنة 2015، موعدا تبدأ فيه مرحلة الاستئناف، علها تأتي بجديد وتغير أحكام المرحلة الابتدائية، التي تراوحت بين السنتين والخمس سنوات سجنا نافذا.

لكن بعد أن بدد قاضي الاستئناف في الدارالبيضاء كل آمال الأسر، حين أعلن في جلسة اليوم (الاثنين) أن القرار هو التأجيل، انتفضت هيأة الدفاع التي اعتبرت أن التأجيل المتواصل أمر غير مقبول، يدخل الملف في نفق مسدود.

ويذكر أن الملف الذي يتابع فيه 12 متهما، أبرزهم كريم زاز المهندس المغربي الفرنسي، والمدير العام السابق لشركة الاتصالات ”وانا”، شهد منذ انطلاقه في مارس 2014، مسارا متعثرا، لتداخل التهم، التي تتوزع بين تهريب المكالمات الدولية واختلاس الأموال والتزوير، ثم لاتخاذه طابعا تقنيا.

إقرأ أيضا: قضية ”زاز ومن معه”..تأجيلات متتالية و”غموض” حول الملف