تشهد منظومة العقار في المغرب، اختلالات عديدة، جعلت أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، يدعو في آخر مناظرة وطنية حول السياسة العقارية، إلى الإسراع بإصلاح هذه المنظومة، من خلال إرساء آليات عملية وإجرائية لضبط السوق العقارية، فهل تكون هيأة تضطلع بتنظيم القطاع وتقنينه، واحدة من بين هذه الآليات؟
هذا ما تطالب به الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، التي رصدت خلال سنتين من العمل، مجموعة اختلالات، تؤزم وضع العقار في المغرب وتحرم المواطن من حقه في سكن تتوفر فيه معايير الجودة، وبأسعار تتوافق وقدرته الشرائية.
وتشدد الشبكة على ضرورة إحداث ”مجلس أعلى للسكنى والتعمير”، تسند إليه مهمة تنظيم القطاع، من خلال الضبط والمراقبة ثم المحاسبة، كما هو الشأن لعدة قطاعات مثل الإعلام السمعي البصري، الذي تشرف عليه الهيأة العليا للسمعي البصري.
وتعتبر في الوقت ذاته، أن إنشاء هذا المجلس هو الخطوة الأولى في مسار إصلاح منظومة العقار بالمغرب، إذ بإنشائه ستنتهي مرحلة تعدد المتدخلين، ويصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن ملف السكن والتعمير.
إقرأ أيضا: بنعبد الله لـ مشاهد24: سئمنا.. نريد أن نقولا وداعا للمشاكل العقارية