لليوم الثاني على التوالي، تستمر أشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، وذلك تحت شعار “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتخلل اليوم الثاني للمناظرة كما عاين مشاهد24، خمس ورشات، تتناول على التوالي موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، ودور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، ودعم الاستثمار.
“نريد بعد هذه المناظرة، أن نقولا وداعا للمشاكل العقارية التي يتخبط فيها المغرب”. يقول نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في تصريح لـ مشاهد24، والذي استطرد قائلا: “إن هذا الفضاء الذي يجمع الأخصائيين في مجال العقار، يرمي إلى حفز التفكير الجماعي بغية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة”.
وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها رئاسة الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، إلى فتح نقاش موسع بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق قطاع العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان إصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، دعا للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، وذلك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية، والتي تلاها مستشار الملك عبد اللطيف المنوني، حيث شددت على الرفع من فعالية تنظيم العقار، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إقرأ أيضا: الملك يدعو لمراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار
المصدر : https://machahid24.com/?p=126151
