مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استبعد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن ينشئ المغرب محاكم عقارية، تختص في القضايا المتعلقة بالعقار، مشيرا إلى أن عدد الملفات العقارية التي تعرض على محاكم المملكة سنويا، لا تستدعي إنشاء محاكم خاصة بهذا النوع من القضايا.
وأوضح الرميد، في جوابه على سؤال لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة اليوم (الثلاثاء)، حول إمكانية إنشاء محاكم عقارية في المغرب، نظرا لطبيعة قضايا العقار المعقدة، أن الوزارة تعتزم إنشاء غرف داخل المحاكم، تنكب على تتبع الملفات العقارية، أما إنشاء أقسام أو محاكم فيبقى أمرا مستبعدا.
وأبرز في الوقت ذاته أن قضايا العقار، لاتشكل سوى نسبة 1.25 من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، بالتالي تكوين غرف داخل المحاكم هي الخطوة التي تعتزم الوزارة اتخاذها.
وخلال ذات المداخلة، كشف وزير العدل أنه سيتم في القريب إحداث آجال افتراضية في القضايا العقارية، مايعني تقدير المدة الزمنية التي يتطلبها كل ملف ومن تم الإعلان عن الآجال، و”هكذا يصبح معلوما لدى المواطنين الوقت الذي سيتم فيه البت في الملف”. يضيف الرميد.
إقرأ أيضا: الرميد: عقارات الأجانب ومغاربة الخارج هي الأكثر عرضة للاستيلاء
