دعا الاتحاد المغربي للشغل، أعرق تنظيم نقالبي في المملكة، سائر الموظفين والموظفات إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني المقرر ليوم الخميس المقبل، كشكل احتجاجي ضد تدبير الحكومة لعدد من القطاعات والملفات الاجتماعية.
جاء ذلك، في نداء تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، يحمل فيه التنظيم النقابي المذكور، الحكومة مسؤولية ما سماه ب”التدهور الكبير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية بالمغرب، نتيجة الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات وضرب صندوق المقاصة وتجميد الأجور وإغراق البلد في المديونية”.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة الحالية تتملص من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، متهما إياها بأنها “تتربص بمكتسبات الموظفين في مجال التقاعد عبر الرفع من الاقتطاعات من الأجور وتمديد مدة العمل إلى 65 سنة وتخفيض معاشات التقاعد بنسبة تزيد عن 20% “.
للمزيد:بعد مسيرة الدار البيضاء..حزب مغربي يدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي
وفي هذا السياق، سرد البيان مجموعة من المآخذ عن الحكومة، ومنها “في مجال الوظيفة العمومية عبر تمرير قرارات تراجعية خطيرة تكرس الهشاشة وعدم الاستقرار الشغلي والاجتماعي، وفي مجال الحريات والحقوق النقابية عبر اللجوء المكثف للفصل 288 من القانون الجنائي والاقتطاع غير الدستوري من الأجور عن الإضراب بالقطاعات العامة وسعيها لتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب وقانون النقابات، وحرمان العديد من فئات الموظفين من حق التنظيم النقابي “، على حد تعبير البيان.
وجاءت الدعوة للإضراب كنوع من التصعيد ضد الحكومة من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، عقب المسيرة التي نظمتها يوم 29 نونبر الماضي في العاصمة الاقتصادية، “من أجل حماية المكتسبات وانتزاع المطالب المادية والاجتماعية والمهنية لعموم الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات العامة.”