في خضم التفاعلات التي تعرفها حاليا قضية الخدمة الوطنية الصحية الإجبارية،عقد وفد من حكومة الشباب الموازية اجتماعا مع ممثلي التنسيقية الوطنية لكليات الطب بالمغرب، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط .
وتشجيعا لروح الحوار، لمناقشة كل نقط الاختلاف، تمخض اللقاء، بعد مناقشة النقط الواردة في جدول أعمال الاجتماع عن فكرة تدعو الى تشكيل لجنة مشتركة، تتضمن ممثلين عن حكومة الشباب الموازية، وممثلين عن التنسيقية الوطنية لكليات الطب.
وتنبني الفكرة أساسا، حسب بلاغ تلقى موقع” مشاهد24″ على نسخة منه، على صياغة مسودة مذكرة تفصيلية ترسل رسميا الى رئيس الحكومة، ووزير الصحة، وزير التعليم العالي ،تنطوي على تصورات لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بصفة عامة، والطبيب بصفة خاصة، هذا بالإضافة الى العمل على صياغة ملتمس مشروع قانون توافقي يجمع بين مختلف وجهات النظر .
وهذه هي النقط التي كانت محور الاجتماع، وأثارت نقاشا مستفيضا حولها:
- الخدمة الاجبارية (الخدمة الوطنية الصحية.)
- المناصب المالية في مباراة الإدماج في الطب العام ومباراة الداخلية والإقامة.
- قيمة التعويضات المالية للطلبة الأطباء «المنحة».
- دكتوراه الطب بالمغرب ومعادلتها بالدكتوراه الوطنية.
- منظومة تقييم المعارف بما فيها الامتحانات النهائية لنيل شهادة التخصص.
- ظروف التكوين بالمستشفيات الجامعية.
- اسباب استثناء طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص من الخدمة الإجبارية.
للمزيد: التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تغليب منطق الحوار بخصوص قضية ” الخدمة الصحية”
وأبدت حكومة الشباب الموازية استعدادها للترافع عن الملف المطلبي، وعقد لقاءات اخرى مع ممثلي التنسيقية الوطنية لكليات الطب من اجل تقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة المغربية،” بروح من المسؤولية الوطنية، باعتبار ان العمل التشاركي والتعاوني هو مقدمة للشراكة والتعاقد بين السلطة و المجتمع واداة رئيسية لترجمة الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع”، حسب البلاغ.
إقرأ أيضا:منتدى أطباء الأصالة والمعاصرةيدعو إلى إعادة الحوار حول ” الخدمة الصحية الإجبارية”
يشار إلى أن حكومة الشباب الموازية مبادرة مدنية غير حكومية أنشأها منتدى الشباب المغربي، لمناقشة السياسات العمومية في مختلف المجالات مع تقديم بعض الأفكار والمقترحات.
” الخدمة الصحية” تجبر الحكومة المغربية على التحاور مع ممثلي الطلبة والأطباء