بالرغم من صغر مساحته وقلة تعداد سكانه مقارنة بعدد من الدول العربية، إلا أن تونس تتصدر قائمة البلدان التي يتوجه أبنائها إلى جبهات القتال في سوريا والعراق، فضلا عن الجارة ليبيا، للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة.
وتشير المعطيات إلى وجود 3000 مقاتل تونسي في سوريا والعراق، ما يعني أن هذا الرقم كبير ومخيف بالنسبة لبلد يواجه صعوبات حقيقة في كبح جماح “الإرهاب” الذي أرخى بظلاله على تونس ما بعد ثورة 2011، وأصبح يهدد أمنها واقتصادها وتجربتها الديمقراطية الوليدة.
قبل ثلاثة أيام صرح وزير الخارجية التونسية الطيب بكوش أن عددا من المقاتلين المتواجدين بالجبهتين السورية والعراقية يرغبون في العودة إلى بلادهم، حيث تواصلوا مع المصالح القنصلية التونسية.
هذا الأمر يطرح تحديات أمنية وقانونية وسياسية عدة أمام السلطات التونسية التي تسابق الوقت من أجل احتواء الخطر الإرهابي الداخلي مع توالي توارد الأخبار حول تفكيك الخلايا المتطرفة في ولايات مختلفة من البلاد.
السماح بعودة مزيد من المقاتلين التونسيين إلى بلادهم، يعني أنهم سينضافون إلى من عادوا سابقا، حيث أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر في يناير الماضي أن 500 مقاتل عادوا إلى بلادهم.
وتشير تقارير صحفية إلى أن تعامل السلطات التونسية مع العائدين يتوزع بين تقديم البعض للعدالة وإخضاع البعض الآخر للمراقبة، ما يعني أن قدوم المزيد سيطرح تحديات أمنية إضافية أمام تونس ويفرض الرفع من درجة اليقظة.
إقرأ المزيد: قضية المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق
كما أن مشكل العودة يجعل السلطات والمجتمع موزعة بين ضرورة قبول هؤلاء العائدين إن كانت “توبتهم” صادقة وأدركوا أنهم تم التغرير بهم خصوصا وأن في صفوفهم عددا كبير من الشباب، أو ضرورة التعامل بحزم مع أشخاص تلقوا تقنيات التدريب على الأسلحة والمتفجرات وتشبعوا بالفكر المتطرف وتلطخت دمائهم ولربما بالكثير من الدماء.
المصدر : https://machahid24.com/?p=96854
