أزلت المملكة السعودية يوم الاثنين الماضي، عن رؤيتها الاقتصادية للخمسة عشر سنة المقبلة، والتي جاءت تحت اسم “رؤية السعودية 2030″، مشيرة إلى أنها هذه الأخيرة ستمثل نقطة تحول جذري في الاقتصاد الوطني ونموذجا حيا يحتذى به.
وارتكزت رؤية المملكة السعودية 2030 على مجموعة من النقاط المهمة التي تهدف إلى الانتقال من الاعتماد الكلي على عائدات النفط إلى الاستثمار، والتي تتلخص فيما يلي:
1: إنشاء أضخم صندوق استثمارات في العالم، والذي قدرت قيمته بنحو تريليوني دولار بحلول سنة 2030.
2: تهدف المملكة السعودية من وراء “رؤية 2030” إلى زيادة تأثير القطاع الخاص في البلاد بحيث يصل إلى ثلثي الاقتصاد الوطني في سنة 2030، والتي ابتدأت مع طرح أسهم “أرامكو” عملاق النفط السعودي للبيع، إضافة إلى طرح أقل من 5 بالمائة من أسهم الشركة النفطية الوطنية التي تقدر قيمتها بـ 5 تريليون دولار، للاكتتاب العام في السوق المحلية، والذي سيشكل أكبر اكتتاب في “تاريخ الكرة الأرضية” حسب تصريحات الأمير محمد بن سلمان.
3: التوجه نحو الصناعات الجديدة، خاصة التي تتعلق بالتكنولوجيا، حيث تسعى المملكة إلى تطوير هذا النوع من الصناعات الحديثة لرفع إيراداتها القادمة من الأنشطة غير النفطية إلى تريليون دولار بحلول سنة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الرياض إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد للحد من الاتكال التام على مداخيل المحروقات والتقليل من تأثير انخفاض أسعاره في السوق الدولية على المالية العامة للبلاد.
4: تحاول الرياض من خلال رؤيتها 2030 إلى محاربة آفة البطالة التي تقدر اليوم بـ 11.6 بالمائة، وذلك بخفضها إلى 7 بالمائة فقط بحلول سنة 2030 عبر خلق المزيد من فرص الشغل للمواطنين، علاوة على زيادة عدد النساء العاملات في البلاد بنسبة 22 إلى 30 بالمائة.
5: ولعل رؤية 2030 لم تقف عند النقط السابقة، حيث أولت أهمية إلى الإرث الحضاري الغني الذي تتوفر عليه البلاد، وذلك عبر الاهتمام بالسياحة الدينية ومحاولة رفع عدد الحجاج الوافدين على المملكة من 8 ملايين إلى 30 مليون حاج سنويا بحلول 2030.