القرافي: إستقلال القضاء التونسي يقتضي تعديل صلاحيات وزارة العدل

اعتبرت رئيسة  على هامش مشاركتها في ندوة علمية بعنوان المجلس الأعلى للقضاء الجديد أيّة ضمانات لإستقلال القضاء وذلك اليوم الجمعة 09يناير2015 أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الهيكل الذي يمثل السلطة القضائية اليوم، وأضافت أنّ الهندسة الجديدة للمجلس وصلاحياته لا تحتمل التصور القديم وهو أن ينظر فقط في ترقية القضاة وتأديبهم وإنما هو ككل سلطة له هياكله المستقلة ينظر في جميع المسائل التي تهمه.

وشددت رئيسة النقابة في تصريح لوكالة بناء نيوز على هامش الندوة أنّ التصور الجديد للقضاء يقتضي التعديل من صلاحيات وزارة العدل في ما يتعلق بالشأن القضائي. وفي هذا السياق، أشارت القرافي إلى أن يكون التفقد القضائي الآن تحت إشراف السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل وما يلعبه التفقد القضائي من دور كبير في تقييم العمل القضائي في المحاكم حيث لا يقتصر على الوظيفة القضائية للقضاة بل يهم كل العاملين في الفضاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى غض الطرف عن الإخلالات من قبل السلطة التنفيذية. وبيّنت رئيسة نقابة القضاة أنّ جهاز التفقد القضائي مسألة أساسية للارتقاء بجودة العدالة.

وقالت روضة القرافي عندما يكون هذا الجهاز موكولا للسلطة التنفيذية سيتم غض الطرف على ما يحدث من اخلالات بشكل عام واستعمال آلية الرقابة كآلية قمع ضد كل من يتمسك باستقلالية وحياد ونزاهة العمل في مقابل غض الطرف على من يقوم بالاخلالات .

وأكدت القرافي أنّ تصور المجلس الأعلى للقضاء يقوم على الفصل 114 من الدستور الذي ينصّ على ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله متجاوزا بذلك الصلاحيات القديمة، مضيفة أنّ تصور المجلس وبناؤه يقوم على معيار شفافية قائمة على الانتخاب وهو منفتح على غير القضاة، كما أنّه هيكل له تقرير عام ويساءل عنه أمام مجلس النواب.