الرئيس الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

السبسي: “نرفض أي تدخل عسكري في ليبيا”

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا.
وأشار السبسي خلال اللقاء السنوي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج إلى وجود أجندات أجنبية في ليبيا التي تجمعها اليوم علاقات يطبعها مد وجزر مع تونس.
وتوترت علاقة تونس مع طرفي الصراع في ليبيا، الممثلين في حكومتي طرابلس والبيضاء، خصوصا في الآونة الأخيرة مع إعلان السلطات التونسية قرارها ببناء جدار عازل على الحدود مع ليبيا.

إقرأ المزيد: هل ليبيا حقًا «المعضلة الكبرى» لتونس؟
من جانب آخر نفى قايد السبسي وجود أي خلافات بين تونس والجزائر مضيفا أن هناك “لوبيات” تسعى إلى زرع التوتر في العلاقات بين البلدين.
وتؤكد عدد من التقارير أن هوة الخلاف بين الجزائر وتونس اتسعت في ظل الأنباء التي تتحدث عن اعتزام هاته الآخرة السماح ببناء قاعدة عسكرية أمريكية فوق أراضيها.

اقرأ أيضا

احتفالية تبون في تندوف: عندما يصبح الإفلاس الدعائي مشهداً سينمائياً

في مشهد يليق بأفلام الخيال العلمي الرخيصة، وقف الرئيس عبد المجيد تبون في منتصف يناير 2026 وسط صحراء تندوف، محاطاً بحشد من الجنرالات المزركشين والكاميرات الرسمية، ليعلن للعالم أجمع أن الجزائر على وشك أن تصبح "قوة اقتصادية عالمية" بفضل منجم حديد اسمه “غارا جبيلات”.

بينما يتبخر احتياطي العملة الصعبة بصمت… الإعلام الجزائري يراقب برتقالة تسقط في أكادير!

هناك مهارة نادرة تتقنها الجزائر الرسمية بامتياز: فن تجاهل الكارثة الحقيقية، بينما تصنع الضجيج حول الوهم. يبدو ذلك جليا في التعامل مع معضلة تراجع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة. فبينما احتياطي النقد الأجنبي يتآكل بمعدل ينذر بالخطر؛ وبينما البنك الدولي يطلق تحذيرات متتالية عن "صعوبات اقتصادية ملحوظة"، نجد الآلة الإعلامية الرسمية منشغلة بمهمة أكثر إلحاحاً: رصد أي "فشل مغربي" محتمل في تنظيم كأس أفريقيا!

ترحيب حقوقي برفض إسبانيا تسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع للسلطات الجزائرية

رفضت السلطات الإسبانية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعد قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *