قال رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، “إن مشكلة ليبيا هي بالأساس مشكلة سياسية ومشكلة تدبير وأزمة نظام حكم ملائم، رغم توفرها على كافة المؤهلات في مختلف المجالات”، مبديا أسفه لكون ” تلك المؤهلات لم يتم توظيفها لأربعة عقود من حكم النظام السابق بما يخدم المواطنين الليبيين ومصالحهم العليا”.
وعبر الراخا، في مداخلة له خلال افتتاح “مؤتمر أمازيغ ليبيا في المهجر” المنعقد بجامعة سالفورد في مدينة مانشستر البريطانية، عن اعتقاده ب”أن نفس الأمر سيتكرر في حالة لم تتم صياغة دستور ديمقراطي يقر نظاما فيدراليا يراعي مصالح وخصوصيات كافة مكونات الشعب الليبي ويحقق تطلعاته وطموحاته”.
وأشارت مداخلة الرخا التي يتوفر موقع ” مشاهد 24″ على نسخة منها، “إلى سعي أطراف ليبية لتكريس دولة مركزية تحكم بمنطق ديكتاتورية الأغلبية العربية التي تقصي الأمازيغ،” على حد قوله.
وتابع أن ذلك تجلى “في الرفض الواضح لكل مطالب أمازيغ ليبيا فيما يخص حقوقهم اللغوية والثقافية طيلة السنوات التي تلت الثورة، وعلى رأس تلك المطالب والحقوق يأتي تعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري المتعلقة بكيفية إقرار حقوق المكونات الثقافية واللغوية”.
وسجل المتحدث ذاته، أن “بلدان تمازغا” ، لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المواطنين ومقدراتهم” ، قائلا إن ” ذلك هو ما دفع بأحد تلك البلدان، وهو المغرب إلى محاولة نهج جهوية موسعة”.
للمزيد:مواطن الاتصال والانفصال بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية
ولكن الرخا سرعان ما استدرك قائلا، إن “النموذج المغربي للجهوية تمت صياغته في المركز، وبالتالي حمل أسباب فشله معه، ويغلب عليه البعد الأمني وهاجس التحكم، ولن يرقى للتجارب الناجحة للدول الأوروبية .”
وتأسيسا على ذلك، توجه رخا “بالنصح إلى إخوتنا في ليبيا بأن ينظروا إلى خارج شمال إفريقيا ويستلهموا تجارب الدول الناجحة، وطبعا بما ينسجم مع خصوصياتهم”.