مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد محامي وعضو هيئة الدفاع في قضية كمال الدين فخار، دبوز صالح، أن الظروف اعتقال موكله” ليست قانونية”، مضيفا أن قرار توقيف كمال الدين فخار” يكتسي طابعا سياسيا أكثر منه قانوني”، مشيرا إلى” المراسلة التي بعثها النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية إلى رئيس أمن الولاية، والتي كلّف فيها بإيقاف كمال الدين فخار”.
وفي تصريحه لبعض وسائل الإعلام الجزائرية، عبر الأستاذ دبوز عن استياءه من طريقة ايقاف فخار ورفقاؤه، والتي تتسم حسب قوله بأنها ” فاقدة للهوية القانونية” كونها لم تتم وفق الإجراءات الجزائية والتي تنص على اصدار مذكرة إيداع أو أمر إحضار للمتهم.
هذا ووصف دبوز توقيت توقيف موكله بالغير القانوني مضيفا بأن أعوان الأمن قاموا بتوقيف فخار بعد الساعة الثامنة ليلا بملكية خاصة أثناء أداءه صلاة التراويح، في وقت ينص فيه القانون على عدم اعتقال أي شخص بعد هذا التوقيت على حد تعبيره.
وفي حديثه عن التهم الموجهة لكمال الدين فخار و24 شخصا آخرين، أفاد إنها تتمثل ” في 18 تهمة ثقيلة، من بينها جناية تكوين جمعية تسعى لمساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة، علاوة على التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات، والتجمهر المسلح وغير المسلح”.
وأضاف دبوز أن موكله دخل في إضراب عن الطعام منذ 15 من الشهر الجاري احتجاجا على ظروف اعتقاله ومطالبا بإطلاق سراحه، مشيرا إلى أن فخار طلب من محاميه تقديم شكوى في حق أعوان الشرطة محاميه ومراسلة منظمات حقوقية غير حكومية.
ويعد فخار من أبرز النشطاء المزابيين بغرداية، وسبق له أن طالب بتدخل الأمم المتحدة بالتدخل في المنطقة من أجل حماية المزابيين ويأتي اعتقاله على خلفية أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها الولاية .
