كشف أبو جرة السلطاني، القيادي في حزب حركة مجتمع السلم الجزائري، عن دوره في الدفع باتجاه عقد اللقاء الذي جمع رئيس الحزب، عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان الرئيس بوتفليقة، أحمد أويحيى.
وأوضح سلطاني في حوار مع موقع TSA أن مجلس الشورى داخل الحزب، والذي يرأسه سلطاني، هو من دافع عن تخفيف الحزب للهجته المعارضة تجاه السلطة وفتح قنوات الحوار معها.
وعبر الرئيس السابق لحزب حركة مجتمع السلم عن قناعته بضرورة الحوار مع السلطة والأحزاب الممثلة لها، أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
ودعا سلطاني إلى فتح حوار وطني بين المعارضة والسلطة، معتبرا اللقاء الذي جمع بين مقري وأويحيى بمثابة بداية في هذا الطريق.
وأضاف سلطاني الذي عرفت حركة مجتمع السلم في عهده بقربها من النظام، أضاف أنه يتمنى أن تلتقي السلطة بباقي أقطاب المعارضة ممثلة في شخصيات مثل علي بن فليس، زعيم حزب طلائع الحريات، وعبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية.
وبخصوص إمكانية التحاق حزبه بالحكومة في حال تلقى دعوة من السلطة، أكد أبو جرة سلطاني، الذي سبق له أن شغل منصب وزير دولة في حكومة عبد العزيز بلخادم، أنه لا يدعو من داخل الحزب إلى العودة إلى الحكومة ولكن إلى الحوار مع السلطة من أجل إيجاد حل للأزمة الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي تمر منها الجزائر.
وأوضح سلطاني أنه لا يريد أن تكون الحكومة وحدها من يبحث عن الحلول وأن تشركهم في البحث عن تسوية لمشاكل البلاد.
وفي رده على انتقادات تحالف أحزاب المعارضة في الجزائر، والمنضوية تحت لواء ما يسمى التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أكد أويحيى أنه كان سيتفهم تلك الانتقادات لو كان مقري قد ذهب إلى لقاء أويحيى بصفته الشخصية وليس كرئيس لحركة مجتمع السلم.
وأوضح الوزير السابق أنه لا يرى ضرورة لانسحاب حزبه من تحالف المعارضة وأن الأمر غير مطروح في الوقت الحالي.
وحول الانتقادات التي طالب الحزب من داخل التحالف، بالخصوص من قبل عبد الله جاب الله الذي هدد بالانسحاب من التنسيقية ما لم تتخذ إجراء في حق حركة مجتمع السلم، اعتبر سلطاني أن الأمر يعود إلى جاب الله إن كان يريد الاستمرار أو الانسحاب من التحالف.
اقرأ أيضا
خبير لـ”مشاهد24″: قرار مجلس الأمن يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية
أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار 2756، الذي يمدد ولاية "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2025، يضع الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" في مواجهة الشرعية الدولية، ويحملها مزيدا من الضعوط الدولية على اعتبار ما تعملان عليه من الزيادة في أسباب تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.
ماذا استفادت الجزائر من عضويتها في مجلس الأمن.. قضية الصحراء نموذجا؟!
بقلم: هيثم شلبي كما كان منتظرا، مدد مجلس الأمن ولاية بعثته “المينورسو” عاما كاملا حتى …
الحكومة: كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 45 مليار درهم
بلغت كلفة الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة منذ تعيينها واستفادت من اتفاقاته شرائح مهنية عديدة، 45 مليار درهم.