تونس تمنح رجلا وظيفة بعدما اعتقل واتهم بالتورط في “فاجعة” سوسة

منحت الحكومة التونسية اليوم الجمعة، مواطنا تونسيا وظيفة واعتذرت له بشكل رسمي، بعدما تعرض للاعتقال والإهانة، اثر الاشتباه في علاقته بأعمال العنه التي شهدتها مدينة سوسة، والتي أدت إلى مقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون.             

وحسب ما أوردته “رويترز” فإن عملية اعتقال المواطن التونسي الذي اشتبه في تورطه بأعمال العنف من طرف قوات الأمن رافقها تجمهر عشرات التونسيين الذين وجهوا للمعتقل الركلات والشتائم.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة واسعة وطوقت مداخل مدينة سوسة بعد ساعات قليلة من الهجوم الذي نفذه متطرف يوم الجمعة الماضي لتعتقل المواطن التونسي الذي اشتبه في أنه شارك في الهجوم.

وذكر المصدر نفسه أنه وبعد اطلاق سراح المواطن التونسي المدعو منذر رزق في اليوم نفسه اثر التأكد من أن لا علاقة له بالهجوم، خرج الرجل لوسائل الاعلام ليقول إنه يشعر بالإهانة لما تعرض له من أبناء شعبه.

ولم يتأخر رد الحكومة التي وجهت له دعوة للقاء وزير الشباب والرياضة الذي اعتذر له عن ردود الافعال المتسرعة لعدد من المواطنين جراء الهجوم الدموي.

وقال بيان لوزارة الشباب والرياضة نشرته على موقعها: “حرصا على رد الاعتبار لمنذر رزق وعائلته أذن وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء بانتدابه كمتعاقد بمركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد مسقط رأسه وذلك بطلب من المعني بالأمر هربا من الصورة القاتمة التي رسخت في ذهنه ولتجاوز حالته النفسية الصعبة.”

وجدير بالذكر أن الهجوم الدموي على فندق “امبريال مرحبا” بسوسة خلف صدمة كبرى في تونس، حيث خلف مصره 38 شخصا، ويعد هذا اسوأ هجوم في تاريخ تونس الحديث.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *