عقدت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا لمكتبها الوطني، تركز جدول أعماله بصفة خاصة، حول ما وصفته ب”ظروف العمل المتردية بالوزارة من جراء الاكتظاظ، والقرار الانفرادي التمييزي الذي أقدمت عليه الوزارة، عندما حصرت الرفع من قيمة التعويضات التحفيزية على بعض المحظوظين بالقطاع دون غيرهم”، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش إلى عموم الموظفات والموظفين، استنكارها لما أسمته ب” الخطوة التمييزية وما تجسده من “حكرة” في حق الموظفين والموظفات، مؤكدة رفضها لأي قرار يهم موظفات وموظفي القطاع يتخذ خارج طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش.
وفي هذا الإطار طالبت السيد الوزير بالتدخل العاجل من أجل استدراك هذا الإجراء التمييزي والحد من تداعياته السلبية لدى الموظفين والموظفات.
وطالبت النقابة بإحاطة ملف التعويضات التحفيزية بكامل الشفافية وتدبيره بشكل عقلاني لما فيه مصلحة القطاع وموظفيه.
وحذرت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش، في بيانها، من مغبة مااعتبرته “استنزاف الاعتمادات المخصصة للتعويضات التحفيزية من طرف هؤلاء المحظوظين”، مؤكدة بإلحاح على “إعمال مبادىء الحكامة الجيدة واحترام الاختصاصات وفق ما ينص عليه القانون بعيدا عن التعليمات والأوامر”.
وفيما يتعلق بظروف العمل، فإن النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش، وبعد استبشارها خيرا بالمجهودات المبذولة لإيجاد مقر لائق، تسجل البطء الذي يتم به تدبير هذا الملف وتعبر عن تخوفها من تكرار التجارب السابقة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=6009