أمين عام الحزب الحاكم بالجزائر يعلن نهاية أيام بلخادم ويرحب بسلال

رغم انتقاده حكومة عبد المالك سلاّل مرات عديدة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، من الترحيب بانضمام الوزير الأوّل عبد المالك سلال لصفوف الحزب العتيد، قائلا أن كلَ من يلتزم بقواعد الحزب مرحبّ به في صفوف “الأفلان”.

وبالرغم من أن حكومةِ سلال هي حكومة تكنوقراطية، ومطالبِ واقتراحاتِ “الافالان” في مشاوراتِ التعديلِ الدستوري الجاريةِ بان تكون الحكومة القادمة من حكومة حزبِ الأغلبيةِ لا تزال قائمة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع سعداني من ربط الوصال بالتكنوقراطيين، مردّدا  أن الجزائر بحاجة لهم و لو كنا في حكومة الأغلبية الحزبية.
ترحيبُ سعداني بانضمام سلال، قابله رفض قاطع لعودة الأمينِ العامِ السابقِ للافالان عبد العزيز بلخادم لسدةِ الحكمِ بذاتِ الحزبِ، حيث قال سعداني أن أيام بلخادم على رأس الحزب قد ولّت وطويت، غير انه لم ينفي صفة العضوية التي لا يزال يتمتع بها بلخادم في الأفلان كمناضل.
وعلى نفس النهجِ فتح سعداني النار مرة اخرى على خصومه، خصوصا عبد الرحمن بلعياط المنسق السياسي ” الازلي” للحزب كما يحلو لسعداني وصفه، معتبرا ان عملـُهُ لا يخرجُ من صفةِ التخريف التلفزيوني الذي داب عليه في الشاشات، مؤكدا ان الافالان قد وجّه في مراتِ عديدةِ الدعوة لبلعياط وجماعته، للانخراط في القواعد، و العمل على التحضير للمؤتمر، غير انّهم رفضوا يقول سعداني.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

فضحت نظام العسكر.. رسالة مهاجر غير شرعي جزائري تفطر القلوب

فجّرت رسالة خطّها أحد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر قضى في البحر غرقاً قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *