الشيخ ولد الددو يثير ضجة بموريتانيا بفتوى تحرم الرق وتؤكد وجوده

خلقت الفتوى التي أصدرعا لعالم الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو يوم الاثنينالفارط، الموقف الديني من ظاهرة الاسترقاق إلى الواجهة في موريتانيا، حيث تتهم المنظمات الحقوقية الموريتانية العلماء باصدار فتاوى تشجع على تفشي الظاهرة في المجتمع.
واعتبر الشيخ الددو في حديث عن العبودية أن جميع أنواع الاسترقاق باطلة من الناحية الشرعية، وأضاف أن القوانين الموريتانية واضحة في تجريمها لكافة أنواع الرق التي لم تعلن الحكومة الموريتانية عن تجريمها بموجب نص القانون حتى سنة 1981.
ورحبت الحركة الانعتاقية المعروفة بحركة “ايرا”، بهذه الفتوى التي اعتبرتها في غاية الوضوح، ودعا بيان لها بقية علماء البلد إلى الاقتداء بالشيخ الددو حين يتحدثون عن العبودية في موريتانيا.

وكررت حركة “ايرا” انتقاداتها لرابطة العلماء الموريتانيين ( أكبر تجمع للعماء في البلاد) بخصوص بيان أصدرته في 26 مارس الماضي، تنفي فيه وجود أي حالة استرقاق في البلاد، وهو ما يتناقض تماما مع مواقف حركة ايرا ( أشهر حركة مدافعة عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين) التي تؤكد وجود حالة عبودية واستغلال في القرى والأرياف والمناطق المعزولة.

رفض الحكومة الموريتانية الاعتراف بوجود العبودية كممارسة ما زالت موجودة، لكنها تقر بأن “ممارسات” مرتبطة بالرق لا تزال معاشة في البلاد، ويصطدم هذا الموقف بإصرار من مدافعين عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين يؤكد على وجود حالات من العبودية تمارس ضد العرب السود (لحراطين)، وتقول إنها تتركز أساسا في المناطق القروية حيث يغيب نشاط الجمعيات والحركات الحقوقية.
ويصنف تقرير صادر عن مؤسسة “Walk Free Foundation” ومقرها في استراليا موريتانيا كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال “العبودية العصرية”، ويوضح التقرير الذي يغطي سنة 2014 أن أربعة في المائة في مجموع سكان موريتانيا.