تأسيس فريق برلماني موريتاني لمراقبة الحريات وحقوق الانسان

تم تأسيس فريق برلماني داخل البرلمان الموريتاني لدعم الحريات العامة وحقوق الانسان، وحسب تقارير اخبارية فالهدف من هذا الفريق المساهمة في النهوض بأوضاع حقوق الانسان وتعزيز الوحدة الوطنية، والتكامل الاجتماع.
وتم تأسيس الفريق النيابي بالعاصمة النواكشط، خلال اجتماع بالجمعية الوطنية، عقد يوم أمس الأربعاء، بحضور العديد من الفعاليات والحقوقيين، ورئيس هيأة المحامين، وممثل المفوضية السامية. وقد قال رئيس الفريق البرلماني للحريات وحقوق الانسان، محمد ولد بنونه، إن الأهداف تقوم على تحقيق المصلحة العليا للوطن، والتمسك بالتوابث الوطنية، والمحافظة على المكتسبات والوحدة، والدفاع عن فئاته الضعيفة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، كمرا عالي غالديوعلى أن الدور الذي يمكن أن يقوم به، الفريق البرلماني، في هذا السياق من الجانب التشريعي والرقابي، مضيفا أن هذا الفريق سيلعب دورا فعالا ومساندا، للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق ومخلفاته، ونشر ثقافة حقوق الانسان.