المركزيات النقابية مستاءة من تأخر الحكومة في بدء المفاوضات حول مطالبها المشتركة

اجتمعت  المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الاثنين، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وقامت بتحلليل لما أسمته ب “الغموض” الذي لازال يكتنف موقف الحكومة من دعواتها بفتح مفاوضات حقيقية حول مذكرة المطالب النقابية المشتركة، على أساس الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014.
وأضاف بيان صادر عن المركزيات النقابية الثلاث، أنه بعد مرور شهر كامل على تسلم الحكومة للمذكرة المطلبية، وعشرين يوما على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة – بتاريخ 20 فبراير 2014- التي رحب فيها بمبادرة النقابات، وأكد فيها على البدء بمباشرة دراسة المطالب في أفق الحوار حولها، فإن المركزيات النقابية تسجل “استياءها العميق، وغضبها الشديد على عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة، وتحتج مجددا على استمرار أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تعتمدها الحكومة”.
 واعتبرت المركزيات النقابية الثلاث، “أن الحكومة اختارت التغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ الحوار والتفاوض والتشاور مع الحركة النقابية”.
ولم يفت النقابات أن  تحمل الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها من نتائج وخيمة، ستؤدي حتما، في نظرها،” إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وإلى ارتفاع درجات ومستويات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي، وبالتالي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية.
 وجددت النقابات دعوتها لرئاسة الحكومة بضرورة التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم شهر مارس 2014، محذرة “من مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات”.