جمعية ” عدالة” تنفي علاقتها بمشروع يتعلق بنشر الأحكام القضائية المعيبة

 
لاحظت  جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” في بحر هذا الأسبوع ، من خلال تتبعها  للتغطيات الصحفية  لعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية ،أن هناك مشروعا تقدمت به  جمعية يطلق عليها اسم  ” جمعية حقوق وعدالة” أمام وسائل الإعلام. وهو  المشروع المتعلق بنشر الأحكام القضائية المعيبة.
وقالت في بيان لها، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه اليوم، إن المشروع أثار التباسات وانتقادات لدى الرأي العام ، وأساسا منه وسائل الإعلام ، والفاعلين المجتمعيين الذين يتعاونون مع جمعية ” عدالة” ، أو يتابعون عملها، والذين اعتقدوا أن الأمر يتعلق هذه الجمعية، مشيرة في بيانها إلى  أن  مصدر الالتباس  هذا، أساسا نابع من كون الرئيس السابق لجمعية “عدالة” الأستاذ عبد العزيز النويضي، هو الذي ينسق  المشروع  المذكور، بالرغم من معرفته التامة  بان “عدالة ” تشتغل على  نفس المشروع   منذ حوالي سنة ونصف  ،  مع اختلاف الأهداف وهي الدراسة  التي سيتم تقديمها  في الأيام المقبلة  من طرف خبيرين قانونيين اشرفا على  إعدادها.
وأكد  المكتب التنفيذي لجمعية ” عدالة”،أنه  رفعا لكل لبس ، وحرصا منه على مصداقية العمل الذي تنهض به جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، فإنه   يوضح للرأي العام ما يلي:
              “ضرورة الانتباه إلى أن جمعية عدالة لاعلاقة لها بالمشروع المذكور ،وهي تخشى أن يتم استغلال الرصيد الذي راكمته على امتداد حوالي ثمان سنوات ونصف من عملها التحسيسي   والحمائي  والترافعي من أجل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، والركوب على هذا  المشروع من أجل التشويش على عمل الجمعية المتميز في الساحة الحقوقية والعمل على خلط الأوراق لصالح جهة معينة .”    
              وذكر المصدر ذاته،  أن جمعية “عدالة” تشتغل منذ سنة ونصف في إطار مشروع شراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان ،على الموضوع نفسه ، ويشمل ذلك تحليل الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية ، والتعليق عليها ونشر الجيد منها،” ليس بهدف التربص بالقضاة وبالقضاء و لا بهدف تخويل أنفسنا  دور  الرقيب  على القضاء الذي ليس من اختصاصنا ، بل  بغاية التشجيع على تحسين جودة الأحكام القضائية وانتقاد المعيب منها.”
         وعبرت الجمعية عن أسفها ” لتصريحات منسق   المشروع التي أكد   خلالها  مراجعة  قبلية من طرف وزير العدل والحريات  لهذا المشروع، والموافقة عليه   ، وهو ما يمس في الصميم مبدأ  الاستقلالية عن الجهات الحكومية ، كأحد المبادئ الأساسية لعمل المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان”، على حد تعبير البيان.