طالب منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا بفتح تحقيق محايد يديره مكتب خبرة معتمد لمعرفة الطرق التي يتم بها تسيير شركة “سنيم”، وقال المنتدى في بيان “إن أزمة اسنيم أصبحت معولا لهدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف البيان بأن الاضارب ” يعصف بعيش ساكنة مدينتي ازويرات ونواذيبو ويزيد من الوضع المأساوي لعمال هذه الشركة وأسرهم ويدفع بهذه المؤسسة الحيوية نحو المجهول، بفعل الموقف المريب للنظام، اتجاه هذه الأزمة التي تهدد اقتصاد البلد وساكنة مدن الشمال وقراه على حد سواء”.
وأعلن المنتدى عن تنديده بتجاهل النظام للأزمة الخطيرة، والتي تؤثر انعكاساتها السلية على الأجيال اللاحقة، بعد تردي الوضع لعمال أسني، المطالبين بحقوقهم المشروعة والتي تمت المصادقة عليها من طرف الشركة منذ أكثر من سنة.
واعتبر المنتدى أن أزمة أسنيم انتقلت من مشكلة بين العمال والشركة، إلى هدم لمؤسسة مهمة في اقتصاد البلد، معتبرا ان يجيري يعد جريمة اقتصادية ستتحول الى ارث ستطال نتائجها السلبية على الأجيال اللاحقة.
ووصف المنتدى في البيان الحوار المفتوح بالمزيف، من طرف مفاوض قدم للزويرات من أجل بث التفرقة والعنصرية، بهدف افشال الاضراب الذي استعصى اخترقه، مبرزا أن هناك تلاعبا من خلال التفاوض بحقوق العمال وبمستقبل الشركة والساكنة.
وطالب المنتدى بفتح تحقيق محايد في واقع تسيير شركة “سنيم”، داعيا الجهات المسؤولية الى فتح حوار جاد مع العمال بغية تلبية مطالبهم، من أجل حل هذا المعضل ونقاذ ساكنة مدينتين الزويرات ونواذيبو والقرى المجاورة، التي تعتمد على نشاط الشركة والعمال.