فشل المفاوضات بين الرئاسة وعمال “أسنيم” لإنهاء الاضراب

لم تسفر المفاوضات بين الوفد الرئاسي ومناديب عمال “أسنيم” عن حل، لإنها الاضراب بمدينة الزويرات والعودة للعمل في أكبر مصنع بموريتانيا لانتاج الحديد الصلب، بحيث اتهمت لجنة العمال المسؤولين عن الدولة بعدم الجدية ومحاولة خلق التفرقة بين العمال.
ورفض رئيس الوفد الرئاسي ببكر يحيى تدوين ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا ان التزامه الشفوي يكفي مدام يعد موفدا من قبل رئيس الجمهورية، بينما يصر مناديب العمال على ضرورة توقيع الاتفاق وتدوين ما تم التوصل اليه من حلول، بمشاركة كل من ممثل شركة “أسنيم” و والي ولاية تيرس زمور، لأن ذلك يضمن حقوق العمال ويعتبر صك اشهاد.
واعتبرت اللجنة الاعلامية لاضراب العمال، بأن العمال متمسكون بمطالبهم حتى تحقيقها، رغم مرور أزيد من شهرين عن الاضراب، دون ان تبرز أي ملامح لحل الأزمة بين العمال وادارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
وتم الاتفاق بين الأطراف المتحاورة خلال اجتماع يوم امس على :
– إلغاء العقوبات المتخذة في حق العمال (فصلت الشركة حتى الآن أكثر من 300 عامل)، والتعهد بعدم متابعة أي عامل بسبب مشاركته في الإضراب.
– صرف رواتب شهر فبراير الماضي، وشهر مارس الجاري.
– صرف راتب شهر إضافي للعمال.
وبناء على الاتفاق على هذه النقاط يعود العمال للعمل ابتداء من توقيعه، على أن يحدد الأسبوع القادم موعدا لانطلاقة مفاوضات مع إدارة شركة “اسنيم” حول بقية النقاط العالقة، وهي:
– اتفاق 03 مايو 2014 القاضي بزيادة رواتب العمال زيادة معتبرة.
– منح العمال علاوات تحفيزية (رواتب 3 أشهر إضافية).
– منح علاوات عن الإنتاج للعمال.

اقرأ أيضا

elaosboa90637

شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف، بشكل مفاجئ، عبر حساباتها بمنصات التواصل، انفصالها عن زوجها المنتج …

Nancy

غموض يلف رسالة نانسي عجرم والجمهور يربطها بالطلاق

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم موجة من الجدل والتساؤلات بين جمهورها بعد نشرها تدوينة غامضة …

مجلس النواب

مجلس النواب يرفض مقترح قانون بإدخال تعديلات على صندوق التكافل العائلي

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برفض مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2.4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *