مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
قالت نعيمة صالحي القضاء على العنف في المجتمع لا يمكن أن يكون فقط بسن قانون لمعاقبة الزوج المعنف للمرأة، وشددت في مداخلتها في ندوة نظمتها جريدة الشروق الجزائرية، حول مصادقة البرلمان على قانون العقوبات على أنه يجب تفعيل دور الأسرة، والمدرسة والمسجد وحتى العائلة للقضاء على جميع أشكال العنف دون المساس بالتلاحم الأسري. وأعربت عن تخوفها من تطبيق القانون ال>ي يجرم حتى الأفعال اللفظية المرتكبة داخل الأسرة، مؤكدة على أنها ليست بحاجة إلى قانون في وجود القرآن الكريم الذي صانها ودافع عن حقوقها، ولكن ـ تقول ـ المشكل يمكن في تطبيق النص القانوني والذي تلاعب به الرجل لصالحه،. ومن وجهة علم النفس استغرب متسائلا أحمد قوراية بروفيسور في علم النفس ورئيس حزب الشباب الديمقراطي جدوى العقوبات الردعية داخل الأسرة، معتبرا تمرير قانون بهذا الشكل سيساهم أكثر في خراب البيوت، ليصرح “أول من سيرفض القانون هي المرأة لأنها ستكتشف معاناة أكثر بعدها”.ولم يخف تخوفه من عواقب ستمظهر في ارتفاع حالات الطلاق، وكذا تشتت الأطفال وتدمير نفسيتهم، وهو المخطط الصهيوني-يقول- الذي يسعون لتحقيقه في المجتمع الجزائري المعروف بالترابط الأسري، المبني على المودة والرحمة، حيث سيقضون على كل هذه الصفات عن طريق قوانين هدامة للأسرة. وخلصت مداخلة عمار رخيلة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر في اعتبار الطريقة التي طرح بها هذا القانون يراد من خلالها مغازلة مباشرة للدول الغربية في محاولة للظهور بمظهر المستجيب، وأن أن المصادقة على قانون العقوبات المعدل والمتمم سيفتح المجال أمام المصادقة على قوانين أخرى كانت الجزائر في وقت سابق متحفظة عليها لما تحمله من تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، من خلال ضغوطات تكون غير مباشرة تمر عبر قوانين يصادق عليها نواب الشعب. وأضاف رخيلة أن النقلة التي عرفها المجتمع الجزائري والترقية التي تحصلت عليها المرأة جاءت بناء على التنمية والتطور الملحوظ للمجتمع وليس على جملة القوانين التي تصاغ استجابة للضغوطات الخارجية، مؤكدا أن قضية العنف ضد المرأة لن تعالج بقوانين ردعية التى أبانت في وقت سابق أنها لا تنفع في المجتمع، خاصة وإن رأينا أن القوانين السابقة مثل قانون النفقة الذي لحد الساعة لم تحل على مستوى المحاكم برغم من الإجراءات الردعية. ومن وجهة نظره صرح القيادي في حزب النهضة محمد حديبي أن النظام الجزائري يعيش أزمة شرعية على المستويين الداخلي والخارجي، جعلته يبحث عن أوراق يوظفها لاكتساب شرعية جديدة، حيث فكر في اللجوء إلى المرأة وكسب استعطافها لرفع منسوب شرعيته التي فقدها بفشله في تحقيق مختلف المشاريع التنموية. وجدد طرح التساؤل عن خلفية المصادقة على هذا القانون في هذا الوقت بالذات، حيث قال: “يجب أن ننظر إلى هذا القانون من زاوية أخرى، وهي لماذا تمت المصادقة على هذا القانون في هذا الوقت بالذات؟ هل يعد هذا القانون أولوية في الوقت الراهن؟ هل أزمة الجزائريين اليوم محددة في مشكل “المرأة؟”، منذ 1962 إلى غاية الآن لم تتخذ السلطة قرارا يدعم الهوية الوطنية. حيث تتعمد السلطة سلخ كل الأدوات المتعلقة بهوية وأصالة المجتمع الجزائري، في مقدمتها اللغة، ثم أسس الدين الإسلامي وهو دين الدولة، التفسخ، إلغاء حكم الإعدام، قضية إلغاء ركن الولي في الأسرة، ونلاحظ أن النظام الاستعماري الفرنسي لم يتجرأ على تغيير المنظومة الاجتماعية للأسرة لجزائرية، ولكن هؤلاء فعلوا ذلك، وترك محاكم إسلامية خاصة بتنظيم حياة الجزائريين.
