وزير العدل الجزائري يرد على النواب “الإسلاميين” في قضية “حشمة البنات”

شهدت جلسة رد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على انشغالات النواب بخصوص تعديل قانون العقوبات، اليوم، تجاذبا مع نواب تكتل الجزائر الخضراء، والوزير الذي رد بقوة على النواب الذين عارضوا في جلسة أول اليوم مشروع هذا القانون، واصفين إياه بـ”المفكك للأسرة الجزائرية”، وبدى الوزير في بعض الفترات غاضبا على الأوصاف التي أطلقها بعض النواب على الحكومة والوزارة ومشروع القانون، مستغربا بقوله “حكومة جزائرية و وزير عدل منتخب خرج من الشعب ومعين كوزير.. يعني نعرف الواقع ..وثلاث عهدات ونبرمج قانون لتفكيك الاسرة الجزائرية!”، وأضاف قائلا “اسمحوا لي.. أنا لا أقبل ذلك.. لا أقبل هذا الاتهام الخطير جدا”. مؤكدا “الحكومة لا تشرع قوانين لتفكيك الأسرة”.
وفي مجمل التوضيحات التي قدمها وزير العدل أمام النواب، أكد بلهجة قوية مشددا “أريد أن أركز بوضوح.. لا يوجد لا ضغوطات ولا اي شيء بالنسبة لإعداد مشروع هذا القانون”، واضاف “بل جاء في إطار استراتيجية واضحة للدولة الجزائرية يوضح إرادتها وهذا ما اشرنا إليه في غرض الأسباب”.ومنتقدا بشدة لجوء النواب لتبرير رفضهم للقانون بأنه مستوحى من الاتفاقيات الدولية، وذكر الوزير “لقد راعينا خصوصياتنا الاجتماعية والثقافية”، موجها سؤاله للنواب “لماذا تتحدثون وكأننا لم نراعي الخصوصيات الجزائرية؟”، موضحا “ما يؤكد أن الأمر يتعلق بسيادة واستراتيجية الدولة في محاربة العنف ضد المرأة”.