خلف قرار الحكومة التونسية وضع قنصليتان لها بكل من مدينتي طرابلس والبيضاء الليبيتين عددا من الأسئلة بخصوص موقفها من الحكومتين الليبيتين اللتين تتنازعان الشرعية.
ومعلوم أن حكومة الإنقاذ في طرابلس برئاسة عمر الحاسي والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء برئاسة عبد الله الثني تتنازعان الشرعية التنفيذية وتختلفان من حيث دعمهما لفصائل مسلحة متناحرة.
وكتبت صحيفة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن عمر قويري، وزير الإعلام في حكومة الثني، خلال زيارة تونس عبر في تصريحات نقلتها الصحافة التونسية عن دهشة من قرار حكومة الحبيب الصيد فتح قنصليتين واحدة في طرابلس وأخرى في البيضاء، معتبرا أنه ما دامت حكومة الثني هي المعترف بها دوليا فمن الطبيعي أن تكون هي المقصود بالتمثيل الدبلوماسي.
وذكرت “الوطن” أن المسؤولين التونسيين أوضحوا للوزير الليبي أن قرارهم منسجم مع القرارات الدولية وموقف دول الجوار من الوضع في ليبيا، وأن فتح قنصليتين يأتي في إطار الحرص على مصالح الشركات والمواطنين التونسيون في ليبيا والليبيين المتواجدين في تونس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف التونسي من الاستقطاب الحاصل في ليبيا تحكمه اعتبارات سياسية واقتصادية عدة، وهو ما يجعل أن تونس تستقبل الشخصيات الليبية من مختلف الحساسيات المتصارعة، كاستقبال رئيس ائتلاف القوى الوطنية محمود جبريل والوجه الإسلامي البارز عبد الحكيم بلحاج وكذا نواب وممثلين عن المجتمع المدني تتوزع ولاءاتهم بين حكومة طرابلس وحكومة البيضاء.
هذا لم يمنع السلطات التونسية من رفض استقبال رحلات جوية قادمة من مطاري معيتيقة ومصراتة انسجاما مع قرارات هيئة دولية بهذا الخصوص، بالمقابل فهي تستمر قي استقبال رحلات من مطار الأبرق ومطار طبرق.
وأوضحت “الوطن” أن قطاعات اقتصادية واسعة في تونس تعيش على التبادل الواقع بين النقط الحدودية بين البلدين أو الصادرات التونسية الموجهة نحو ليبيا.
هاته المعطيات الاقتصادية والسياسية والبشرية هي ما يجعل الدبلوماسية التونسية مرغمة على أخذ العصا من الوسط من أجل “احترام التوجهات السياسية التي يقرها المنتظم الدولي بخصوص ليبيا من جهة والحفاظ على خصوصيات العلاقات التونسية الليبية من جهة أخرى”، يقول صلاح الدين الجمالي، السفير التونسي السابق في ليبيا.
