مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عقب صدور تقرير منظمة العفو الدولية، الذي يبرز انتهاكات حقوقية في موريتانيا، بسبب تعذيب السجناء والمعتقلين في السجون وفي مخافر الشرطة، قررت الحكومة الموريتانية احداث اول آلية لمنع التذيب في السجون ضد السجناء، وأفاد بيان لمجلس الوزراء أنه تم اقرار مشروع قانون يهدف الى انشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، طبقا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها موريتانيا لمناهضة التعذيب والمعاملات القاسية واللا إنسانية.
وصادقت الحكومة على تشكيل لجنة خاصة، مكونة من ممثلين عن المحامين والأطباء والمجتمع المدني، واستاذ في القانون، وتتمتع بالاستقلالية المالية، والادارية في العمل، وبحصانة قضائية لأعضاءها، مهمتها مكافحة التعذيب ومنعه بكل أشكاله.
وكانت منظمة العفو الدولية، أصدرت تقريرا قالت فيه إن السجناء بموريتانيا من كافة الأعمار، ذكوراً وإناثا وبصرف النظر عن مكانتهم واجهوا خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وحسب تقرير للمنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا، فقد أبلغ نساء وأطفال وسجناء سياسيون، وسجناء مدانون بجرم وفق القانون العرفي، منظمة العفو الدولية بأنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن.
وأضاف تقرير المنظمة:”على الرغم من أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تستخدم أساسا لانتزاع “الاعترافات” من المعتقلين فقد جرى استخدامها أيضا كأداة عقابية داخل السجون. ومما هيأ المناخ لاستخدام التعذيب وجود بعض القوانين التي تسمح باحتجاز المعتقلين في حجز الشرطة لمدة لا تزيد عن 45 يوماً في حال الاشتباه في ارتكابهم جريمة مخلة بالأمن الوطني
