الجزائر.. ابن صالح يحذّر المعارضة رسميا من الخروج إلى الشارع يوم 24 فبراير

فتح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، النار على مبادرة جبهة القوى الاشتراكية وغيرها من المبادرات التي أطلقتها بعض الأحزاب والشخصيات السياسية، مشيرا إلى أنها لم تأت بجديد ولا تقدم أي إضافة عما تقدمها المراجعة الدستورية المرتقبة، وأضاف أن مبادرة الأفافاس “لا توفر شروط نجاحها”.
وكشف بن صالح في لقاء بولاية معسكر ضم إطارات ومنتخبي حزبه من 9 ولايات من غرب البلاد بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيس “الأرندي”، عن موقف حزبه من مبادرة الأفافاس وغيرها من المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، قائلا إن “أي مبادرة لا يمكنها أن تتحقق ويتحقق النجاح لها بعيدا عن رعاية المؤسسات الشرعية للدولة، وما لم تتول هي الإشراف عليها بنفسها”، وأضاف أن التجمع الوطني “انخرط في مبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى مراجعة الدستور باعتباره الخيار الأنسب لمعالجة المشاكل التي تعانيها البلاد”، مبررا بأن جميع المبادرات المطروحة في الساحة “لم تأت بجديد ولا تقدم إضافة أكثر من تلك التي تقدمها المراجعة الدستورية المرتقبة، ليلتحق بحزب جبهة التحرير الوطني التي اتخذت الموقف ذاته تقريبا”.
وأضاف الأمين العام، أن الأرندي استقبل قيادة جبهة القوى الاشتراكية مرتين، حيث طرح خلال الاجتماعين عديد الأسئلة، إلا أن الرؤية لم تتوضح لديه بما فيه الكفاية، مشيرا إلى أن المبادرة طرحت حولها أسئلة عديدة وستطرح أخرى في المستقبل ولكن ستبقى دون إجابات مقنعة، بالنظر إلى التعقيدات التي تبرز التناقضات الموجودة لدى الطبقة السياسية، ما يرهن المبادرة ككل، وجدد حرص الحزب على تغليب مبدأ الحوار وشارك في جميع الحوارات التي قادتها السلطة أو الأحزاب والتي تهدف لخدمة المصلحة العليا للوطن، وسيلبي أي نداء للمشاركة في هذا الاطار.
في سياق آخر، دعا المتحدث ذاته، إلى فتح حوار “تقني وعلمي” بين الحكومة والمعارضين حول قضية استغلال الغاز الصخري في الجزائر، في سبيل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، من أجل الوصول إلى فكرة موحدة، موضحا أن حزبه يتفهم مخاوف سكان الجنوب من الانعكاسات الخطيرة لهذا المشروع، لكنه مقتنع في الوقت ذاته بالمبررات التي قدمتها الحكومة عندما أكدت أن خيار استغلال الغاز الصخري لحد الآن ليس خيارا نهائيا، بل هو مجرد توجه موجود ضمن خياراتها، والذي يتطلب دراسات وأبحاث علمية دقيقة قبل اعتماده نهائيا، قائلا: “لا يعقل أن تقدم الحكومة على تنفيذ مشروع يلحق الأذى بشعبها”.
واستنكر بن صالح محاولة المعارضة ما وصفه بـ«الاستثمار” في مطالب سكان الجنوب واستغلال الظرف الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أن الشعب لا يريد أن يعود إلى أيام العشرية السوداء، محذرا من لغة التحريض والدعوة إلى النزول إلى الشارع، والتي تهدد الاستقرار الوطني.