وزير المالية الجزائري ينفي اللجوء إلى أي تخفيض في قيمة الدينار

نفى وزير المالية محمد جلاب اليوم الأربعاء أي لجوء إلى تخفيض قيمة الدينار مؤكدا في نفس الوقت بشكل ضمني أن بعض المستوردين يبقون على أسعارهم مرتفعة رغم انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الأولية خاصة الغذائية منها.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية تسبب خفض قيمة الدينار في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المسجل منذ بضعة أيام قال جلاب: “لم يكن هناك أي خفض في قيمة الدينار اطرح السؤال على محافظ بنك الجزائر”. وتساءل الوزير الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع الثامن لاتحاد هيئات الأسواق المالية العربية الذي يقام بالجزائر:”يمكن أن أطرح عليك السؤال بطريقة أخرى: لماذا لم تنخفض أسعار المواد الأولية في السوق الداخلية رغم تراجعها في السوق الدولية “. ويذكر أن بنك الجزائر أكد في وقت سابق أنه لم يخفض أبدا قيمة الدينار لكنه يقوم عند الضرورة بتعديل سعر الصرف الاسمي بطريقة يبقى فيها سعر الصرف الحقيقي في مستوى متوازن والذي تحدده أساسيات الاقتصاد المتمثلة في سعر النفط وفارق الإنتاجية مع الشركاء ومستوى الأنفاق العمومي. وأوضح البنك المركزي أن تخفيض أي عملة ينفذ في حالة أسعار الصرف الثابتة في حين أن سعر الصرف للدينار محدد عن طريق نظام التعويم الموجه.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *