أزمة خانقة حول المحلفين بين أقطاب القضاء الموريتاني

يعرف القضاء الموريتاني أزمة داخلية، بين أقطابه الثلاثة كل من وزير العدل الموريتاني ووكيل الجمهورية والمدعي العام لدى المحكمة العليا، بسبب الخلاف حول بقاء او تجديد لائحة المحلفين المعتمدين لدى المحاكم.
وقد زاد من الخلاف رفض وكيل الجمهورية الشيخ ولد باب، التجديد للمحلفين الحاليين، الشيء الذي جعل وزير العدل سيدي ولد الزين يتدخل لطي الخلاف البارز بين وكيل الجمهورية والمدعي العام، بحيث تمسك وكيل الجمهورية بقراراه عدم تجديد الثقة في بعض المحلفيين الذين انتهت فترة عملهم بالمحاكم.
وخلص الاجتماع بين الوزير والمدعي العام، لاعداد لائحة جديدة، والابقاء فيها على الأشخاص المدعومين من الوزارة، وتمت احالتها على رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط لاعتمادها.
لكن قرار الوزير اصطدم بمعارضة وكيل الجمهورية، الذي تمسك برفضه للقائمة، عبر مراسلة رئيس محكمة الاستئناف، مما جعل الخلاف القضائي يظل مطروحان وقد تم تاجيل الحسم في قائمة المحلفين، حتى يتم التوصل لاتفاق بين أقطاب القضاء الموريتاني.