المحامي الشخصي للسبسي: الباجي محاصر في القصر والنداء في مهب الريح

اعتبر القيادي في حركة نداء تونس والمحامي الشخصي للباجي قائد السبسي عبد الستار المسعودي أنّ رئيس الجمهورية الحالي بات محاصرا في قصر قرطاج من قبل حاشيته التي جعلته في قطيعة مع الحزب وقياداته.
وأفاد المسعودي في تصريح صحفي، أنّه منذ تولي مقاليد الرئاسة لم يتسنّ له الاتصال بالسبسي الذي قاموا بتغيير أرقامه وعزله عن محيطه الطبيعي من قبل من أسماهم “جماعة القصر” و دعا السبسي إلى تحمّل مسؤولياته كاملة لا سيما وهو الذي سبق أن صرّح بأنّ حركة نداء تونس قادرة على تسيير 4 حكومات في حين هي اليوم لم تستطع تشكيل ربع حكومة، كما جاء على لسانه و قال إنّ نداء تونس يسير في مهب الريح مشيرا إلى ضرورة انقاذ الحزب الذي بيّن أنّه يعيش حالة فراغ بعد خروج قياداته والتحاقهم بقصر قرطاج في الفريق الاستشاري للسبسي علاوة عن انشغال آخرين بمسؤولياتهم البرلمانية و حصول البعض الآخر على حقائب وزارية.
وشدّد المسعودي على أنّ الحاق الثلاثي حافظ قائد السبسي، رئيس الادارة المركزية للهياكل الجهويةن ومحمد الفاضل بن عمران، رئيس الكتلة البرلمانية ،ومحمد الناصر، نائب رئيس الحركة، بالهيئة التأسيسية للنداء هو اجراء غير سليم من الناحية القانونية مبرزا أنّ شرعية هؤلاء مفقودة مستغربا كيف أنّ الحزب لم يعقد بعدُ مؤتمرا انتخابيا رغم مرور 3 سنوات على انبعاثه. وأردف المسعودي في حديثه بالقول إنّ المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة شابها الخور وهي غير مجدية وفق رأيه واصفا اجراء المفاوضات الحكومية في دار الضيافة بقرطاج بالمفارقة العجيبة والحال أنّ نداء تونس هو الفائز في الانتخابات التشريعية وكان من الأحرى أن يكون مقّره في البحيرة مركز ثقل هذه المشاورات.
كما أوضح أنّ عملية اختيار الوزراء تتمّ عبر تقديم سير ذاتية تأتي من كلّ حدب وصوب سواء من قصر قرطاج أو من باردو في إشارة إلى البرلمان أو حتّى من طرف نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي حسب افادته.
هذا وقد طالب عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس عبد الستار المسعودي ببعث جبهة داخلية صلب الحزب من أجل الانقاذ وتصحيح المسار بحثا عن حلول لتجاوز الوضع الراهن.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *