حمروش: احذروا الحلول الفاشلة في مواجهة انهيار أسعار البترول

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أنه لا خوف من انهيار أسعار البترول، وإنما المخاوف الكبرى من عدم القدرة على إيجاد الحلول، محذرا من العودة للعمل بالحلول السابقة التي كانت عواقبها وخيمة على الأمن الاقتصادي للبلاد. وقال حمروش خلال تنشيطه لندوة فكرية أمس بسيدي بلعباس، حملت عنوان “التوافق الوطني والحكم الرشيد”، إن جزائر اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى توافق وطني بإمكانه حفظ الهوية الجزائرية ووحدة الأرض، وضمان أمن البلاد، في ظل ما تعرفه المنطقة العربية من جحيم، والذي أضحى من الضروري تجند الجميع لتفادي انتقال عدواه لبلادنا. ورافع رئيس الحكومة الأسبق، لإقامة توافق وطني يعيد الاعتبار لهيبة الدولة الوطنية، واحترام وظائف الدولة، ليس من باب الخوف وإنما احتراما لتشكيلتها. وفي سياق محاضرته، رأى حمروش أن الكثير من المكونات الاجتماعية تعتبر نفسها “محڤورة”، أو تجد أن مكونات أخرى استفادت أكثر منها، وهو ما وجد فيه أنه بذرة من شأنها إدخال البلاد في الجحيم، كما وجد حمروش أنه من الضروري العودة للحكم الرشيد، الذي من شأنه-برأيه- أن يرشد النفقات واستعمال وسائل الاقتصاد، الذي يفرض المساءلة على كل الأفعال والإمكانات الموضوعة تحت تصرف المسؤول، والمحاسبة على كل التجاوزات أو الأخطاء.

اقرأ أيضا

بين “الأطلسي” و”الصحراء”: حين تُعيد الجزائر إطلاق أنبوبها النائم منذ الثمانينيات

بقلم: هيثم شلبي في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه صوب مدريد، حيث كان ناصر …

إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.. بنسعيد: الحكومة تجاوبت مع قرارات المحكمة الدستورية

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة “تجاوبت” في تعديلاتها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مع “ملاحظات وقرارات” المحكمة الدستورية.

منظمة: حبس الصحفي مزغيش حلقة جديدة في مسلسل قمع حرية التعبير بالجزائر

قالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات قضية الصحفي والشاعر عبد العالي مزغيش، الذي تم تقديمه يوم الإثنين 09 فبراير الجاري أمام نيابة محكمة الشراقة، قبل إحالته على قاضي التحقيق، حيث أُصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *