حمروش: احذروا الحلول الفاشلة في مواجهة انهيار أسعار البترول

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أنه لا خوف من انهيار أسعار البترول، وإنما المخاوف الكبرى من عدم القدرة على إيجاد الحلول، محذرا من العودة للعمل بالحلول السابقة التي كانت عواقبها وخيمة على الأمن الاقتصادي للبلاد. وقال حمروش خلال تنشيطه لندوة فكرية أمس بسيدي بلعباس، حملت عنوان “التوافق الوطني والحكم الرشيد”، إن جزائر اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى توافق وطني بإمكانه حفظ الهوية الجزائرية ووحدة الأرض، وضمان أمن البلاد، في ظل ما تعرفه المنطقة العربية من جحيم، والذي أضحى من الضروري تجند الجميع لتفادي انتقال عدواه لبلادنا. ورافع رئيس الحكومة الأسبق، لإقامة توافق وطني يعيد الاعتبار لهيبة الدولة الوطنية، واحترام وظائف الدولة، ليس من باب الخوف وإنما احتراما لتشكيلتها. وفي سياق محاضرته، رأى حمروش أن الكثير من المكونات الاجتماعية تعتبر نفسها “محڤورة”، أو تجد أن مكونات أخرى استفادت أكثر منها، وهو ما وجد فيه أنه بذرة من شأنها إدخال البلاد في الجحيم، كما وجد حمروش أنه من الضروري العودة للحكم الرشيد، الذي من شأنه-برأيه- أن يرشد النفقات واستعمال وسائل الاقتصاد، الذي يفرض المساءلة على كل الأفعال والإمكانات الموضوعة تحت تصرف المسؤول، والمحاسبة على كل التجاوزات أو الأخطاء.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

فضحت نظام العسكر.. رسالة مهاجر غير شرعي جزائري تفطر القلوب

فجّرت رسالة خطّها أحد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر قضى في البحر غرقاً قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *