قال رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس فوزي الزياني اليوم الخميس 13 فيفري 2014 حسب ماذكره موقع حقائق أونلاين ان الفيروس الذي أصاب قطاع الدواجن منذ فترة وهو ما يعرف ياسم “نيو كاسل” وهو هو مرض فيروسي سريع الانتشار يؤدي الى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لارتفاع النفوق أو انخفاض الانتاج و هو منتشر في معظم دول العالم و تختلف ضراوته من بلد الى أخر . كما أن المرض تزيد ضراوته وخطورته عند التربية المكثفة فى المزارع كبيرة العدد .
يظهر من شهر نوفمبر الى شهر فبراير من كل سنة عملية ويختفي بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة من السلط الفلاحية، وأشار إلى أن حدة هذا الفيروس و ظاهرة انتشاره اتسمتا هذه السنة بالمرتفعة مقارنة بالسنوات الفارطة الى جانب انتقاله من الدجاج المعد لانتاج البيض الى الدجاج المعد للاستهلاك و هو ما اصبح يهدد كامل اصناف الدواجن و القطاع برمته.
و اضاف الزياني أن اعتماد وزارة الفلاحة على انظمة تقليدية و بدائية لمجابهة هذه الظواهر الطبيعية غير المتوقعة يساهم بطريقة غير مباشرة في ارتفاع خسائر الفلاحين
ودعا بالمناسبة وزارة الإشراف الى التخلي عن سياسة توريد اللقاحات بمبدأ طلب العروض واعتبار مبدأ الجودة و الخدمات المقدمة من طرف المخبر ذات الاولوية،إلى جانب بعث خلية انذار مبكر في كل جهة للتصدي لأي طارئ قبل استفحاله وتشديد المراقبة وتكثيفها على الحدود خاصة مع البلدان المجاورة لإيقاف نزيف التوريد العشوائي سواء للتقفيص او الاستهلاك.
وأبرز المتحدث أن النسبة الكبيرة من الخسائر تتحملها مدينة صفاقس باعتبار ان هذه الجهة تنتج ما بين 50 و 55 % من الانتاج الجملي للدجاج المخصص للبيض و 20 % للدجاج المخصص للاستهلاك.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،