تقدم وزير المالية الموريتاني تيام جامبرا بالتزامن مع انتشار الفضائح المالية في قطاع الخزينة العامة ومصالحها الجهوية بإستقالته الى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لكن الرئيس طلب منه التريث حتى تتضح الأمور.
وأصبح وزير المالية الموريتاني يعيش ضغطا كبيرا، بسبب تزايد عمليات اختلاس المال العام من الخزينة العامة الموريتانية، بعدما عرفت عدد من الإدارات التابعة لوزارة المالية خلال الفترة الاخيرة موجة اختلاسات مالية كبيرة تقدر بالمليارات .
وكشفت تحقيقات وزارة المالية والسلطات الموريتانية، عن تورط عدد كبير من مدراء وموظفي الخزينة العامة وكذا الوزارة في هذه القضايا التي أماطت عنها اللثام مفتشية الدولة فى بعض عواصم الولايات الداخلية
ومن بين سلسلة الأسماء التى تورطت فى الإختلاسات المالية .