مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن تم الترافع في القضية الأول المتعلقة بالطعن الأول من بين الثمانية طعون التي تقدم بها الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في نتائج الإنتخابات الرئاسية قررت المحكمة الإدارية صباح اليوم إعلان التصريح بالحكم في الطعن الأول يوم 7 ديسمبر الجاري الذي يوافق يوم الأحد القادم.
ويشرف 17 قاضيا بينهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية و16 قاض آخرون وهم رؤساء الدوائر التعقيبية والإستشارية والإستئنافية وأربعة مستشارين. للنظر في الطعون المقدمة
واعتبر إعتبر مندوب الدولة العام أنّ التحقيقات أثبتت وجود تزوير باستعمال ما يسمّى بأسلوب الورقة الدوارة وهي إخراج ورقة صحيحة من المكتب الانتخابي ووضع ورقة مزوّرة عوضا عنها ويتم تسليمها لناخب آخر يقوم بنفس العملية فتدور الورقة الأصلية بين عدد من الناخبين في حين يتم وضع الورقة المزورة.
وبيّن أن ما وقع جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون من 6 الى أشهر الى 3 سنوات، إلا أنّه رأى أنّ عدد الأصوات المصرّح بها في مكتب بمدرسة ابتدائية بمدينة كسرى من ولاية سليانة (في حدود 250 صوتا) ليس لها تأثير على نتائج الانتخابات، وطلب على أساس ذلك رفض الطعن الذي تقدم به المرزوقي أصلا بعد قبوله شكلا.
وفي نفس السياق، قال إنّ المقصود بالطعن الجزئي، هو طلب إلغاء النتائج المصرح بها لأحد المترشحين، وأضاف انّه يمكن القول بشرعية الطعن الجزئي في الانتخابات الرئاسية بالرجوع إلى الفصول 142 و 145 و 183، من القانون الانتخابي.
