وزير الاقتصاد الفرنسي يوبّخ لوبان بسبب “سامبول الجزائر”

وبخ وزير الاقتصاد والصناعة الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، وهي توجه له انتقاداتها لقيامه بتدشين مصنع سيارات “رونو سامبول”، الذي أقيم بشراكة جزائرية-فرنسية بواد تليلات بولاية وهران، قائلا “أنت لا تعرفين مجال الأعمال”.
ونقلت صحف فرنسية، الثلاثاء، رد وزير الاقتصاد والصناعة الفرنسي على اتهامات وجهتها له رئيسة الحزب اليميني المتطرف مارين لوبان، في أعقاب إشرافه، الإثنين، مناصفة مع الوزير الأول عبد المالك سلال على تدشين مصنع “رونو” بالجزائر، معتبرا إياها لا تفقه في مجال الشراكة والأعمال، بانتقادها المشروع واعتبارها أنه لا يخدم مصلحة الفرنسيين، وقولها “إن تدشين هذا المصنع ليس خبرا سارا لفرنسا”.
وقال إيمانويل ماكرون أن فرنسا مستفيدة من هذه الشراكة، موضحا أن 40 في المائة من قطع الغيار التي ستستعمل في إنتاج نحو 25000 سيارة “سامبول” في الجزائر، ستأتي من فرنسا، “الأمر الذي من شأنه توليد نشاط اقتصادي في البلد”.

اقرأ أيضا

متقدما على الجزائر.. المغرب يعزز حضوره ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح بإفريقيا

يشهد شمال إفريقيا تحولات لافتة في موازين التسلح، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة اقتناء المعدات العسكرية، في سياق إقليمي يتسم بتزايد الاهتمام بتحديث القدرات الدفاعية. وفي هذا الإطار، ذكر تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المغرب عزز موقعه ضمن أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا خلال الفترة 2021–2025، متقدما على الجزائر في الترتيب العالمي.

باريس.. تنظيم عملية جديدة لـ”الأبواب المفتوحة” لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب

نظمت القنصلية العامة للمغرب بباريس، أمس السبت، عملية "الأبواب المفتوحة" لفائدة أفراد الجالية المغربية، وهي الثانية من نوعها خلال شهر رمضان والثالثة منذ بداية السنة الجارية.

أخنوش: المغرب يعتبر إدماج الطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس، في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء بباريس، أن المملكة المغربية تعتبر الإدماج المسؤول والتدريجي للطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا، مبرزا أن المغرب يمتلك قاعدة علمية ومؤسساتية صلبة في هذا المجال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *