التونسيون يتوجهون بكثافة إلى مكاتب التصويت لاختيار نوابهم الجدد

توافد الناخبون التونسيون، اليوم الأحد،إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في ظل إقبال كثيف من الناخبين، على مراكز الاقتراع.
وعقب إدلائه بصوته قال رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، إن الانتخابات ستنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار، التي تحقق الأمان وما يتطلع له الشعب التونسي.
وتستمر عمليات التصويت، التي دعي إليها نحو 5,3 ملايين ناخب، حتى الساعة 18:00 (17:00 تغ)، بحسب الهيئة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات، التي سينبثق عنها برلمان مؤلف من 217 مقعدا.
ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، فيما تجري الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر.
ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظا، وهما النهضة الذي تولى الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوه الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس السابق بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.
وكون النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة، أكدت القوى السياسية الكبرى أن أي حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده.
وتشير التوقعات إلى تشكيل حكومة ائتلافية ستكون النتيجة المحتملة، نظرا للعدد الكبير من الأحزاب الأخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين.
وفاز حزب النهضة بمعظم المقاعد في الانتخابات الأولى وقاد ائتلافا قبل أن تجبره أزمة بشأن حكمه وقتل زعيمين علمانيين إلى إبرام اتفاق للتخلي عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.
وستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز النمو وفرص العمل لتونسيين كثيرين يشعرون بعدم حصولهم على أي مزايا اقتصادية من الثورة، ولكن سيتعين عليها أيضا تطبيق إجراءات تقشفية صارمة لخفض الدعم العام.
ومن القضايا الملحة معالجة التهديد الذي يشكله المتشددون، الذين تزايد تأثيرهم بعد سقوط بن علي بما في ذلك جماعة أنصار الشريعة المتطرفة التي تصنفها واشنطن على أنها جماعة إرهابية، فيما حذرت السلطات من أن المتشددين سيسعون لتعطيل الانتخابات.
ويخيم الهاجس الأمني على الانتخابات التونسية، حيث رفعت السلطات الأمنية مستوى استنفارها، واتخذت معها الحكومة التونسية جملة من الإجراءات تجنبا لحصول أي طارئ أثناء العملية الانتخابية، عقب إعلان وزارة الداخلية إحباط مخططات كانت تستهدف اغتيال شخصيات بارزة وتفجير سيارات مفخخة في البلاد.
ويقول الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إنّ “قوات الأمن تمكنت بفضل أجهزة الاستخبارات من استباق الكثير من العمليات “الإرهابية”، التي كانت تسعى للتشويش على الانتخابات التي تبدأ داخل تونس الأحد المقبل”.