أدانت محكمة “نونتير” الفرنسية، أمس، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 375 ألف أورو على صاحب إمبراطورية “خليفة” المنهارة عبد المؤمن رفيق خليفة، بتهمة اختلاس الملايين لدى إفلاس مجمّعه في 2002. وأصدرت المحكمة الابتدائية بـ”نونتير” مذكرة توقيف ضده لعدم حضوره جلسة المحاكمة ونطق الحكم. ومعلوم أن خليفة متواجد في سجن الحراش منذ تسليمه من بريطانيا إلى الجزائر بتاريخ 24 ديسمبر 2013.
وأفاد قاضي المحكمة فابيان سيرديي غارنيي، أن “خليفة مارس الاختلاس المنظم أثناء إفلاس مجمّعه، وأفرغه من بعض أصوله المالية، من بينها سيارات فاخرة وشقق في أحياء راقية في باريس كان قد اشتراها بـ35 مليون أورو، أين نظم فيها سهرات ماجنة مع مشاهير من عالم الفن والغناء”.
وجاء في منطوق الحكم، استنادا إلى وكالة الأنباء الفرنسية، أن “إقامة باغتال بمساحاتها وأحواضها المائية وشلالاتها بيعت بـ17 مليون أورو، بطريقة سريعة واستعجالية وفقا لـ«عمليات غامضة”، فيما لم تتمكن المحكمة من إظهار “اختلاس أموال” استنادا إلى تهمة إخفاء خليفة لصفقة بيع 3 طائرات بقيمة 5.5 مليون أورو، رغم أن عمليات البيع كانت غامضة.
وتم أيضا، حسب المصدر ذاته، محاكمة خليفة على ممتلكات متنازع عليها وهي “خليفة للطيران” وشركات أخرى موجودة في منطقة “بيتو” بضواحي باريس، فيما وقف 10 أشخاص مقربين من خليفة أمام القاضي، من بينهم زوجته السابقة وموثق وممثلون لشركات في فرنسا ومصنع ومجهز في مجال الملاحة الجوية، حيث صدرت أحكام بإطلاق سراح 3 منهم، فيما سلطت المحكمة على البقية عقوبة 6 أشهر حبسا وأخرى مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر.
من جانبها، قالت محامية الأطراف المدنية، إليزابيت ميسونديو كاميس، إن “الحكم يعتبر خيبة أمل لكل الجزائريين الذين تأسّسوا كأطراف مدنية، واعتبرت المحكمة طلبهم غير مقبول، مع أن بينهم من دمّرهم خليفة”. علما أن انهيار إمبراطورية خليفة كلف الجزائر 1.5 مليار دولار كتعويض قدم للضحايا، وماتزال قضية الخليفة بنك” من بين أكبر الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها. وسبق للمحكمة الجنائية في البليدة بالجزائر أن حكمت عليه غيابيا في2007 بالسجن المؤبد بتهم “تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال”.
وينتظر أن يعرض عبد المؤمن رفيق خليفة على المحاكمة في الجزائر بعد تسلميه من طرف السلطات البريطانية بتاريخ 24 ديسمبر 2013، ورغم هذه المدة الطويلة و«الغريبة” عن بدء محاكمة الخليفة، إلا أن وزير العدل بررها في تصريح صحفي سابق بأنها تعود إلى “هنالك إجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات، فسيتم عرض القضية بطريقة آلية للمحاكمة في الجزائر وستكون علنية”.
ولم يحضر عبد المؤمن خلفية جلسة نطق الحكم، أمس، بمحكمة “نونتير” الفرنسية، بسبب رفض الجزائر تسليمه للسلطات الفرنسية، حيث قال وزير العدل الطيب لوح في تصريح له إن “أحكام المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أنه لا يقبل التسليم إذا كان الشخص المطلوب جزائري الجنسية، والقضاء الجزائري هو المختص بالوقائع التي وقعت في الجزائر، والتسليم مبدأ من مبادئ السيادة الوطنية المكرسة قانونا”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=24278