نوهت الحكومة البريطانية “بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بهدف تكريس دولة الحق والقانون.”
هذا ما أفصح الوزير البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توبياس إيلوود، في معرض رده على جواب تم طرحه في البرلمان البريطاني، مشيرا إلى “إننا نعترف وندعم الالتزام الدولي للمغرب بالانخراط في المقتضيات المتضمنة في الاتفاقيات الكونية لحقوق الإنسان”، مؤكدا في هذا الصدد، على “أننا ننوه بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في دجنبر 2014″.
وأشاد المسؤول البريطاني في وزارة الخارجية بانضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا اتفاقية حقوق الطفل.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب، جدد السيد إيلوود التأكيد على موقف بريطانيا العظمى “الداعم لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من قبل الطرفين”.