الرئيسية / المغرب الكبير / بن بيتور: “الجزائر تعيش حالة الدولة المميعة”

بن بيتور: “الجزائر تعيش حالة الدولة المميعة”

حذّر رئيس الحكومة الجزائرية، السابق أحمد بن بيتور، من تداعيات خطورة الأوضاع في الجزائر، واصفا إياها بـ”الدولة المميعة”. وقال في حوار لـ “الجزيرة نت” إن الانتخابات التشريعية المقبلة تحدد السلطات نتائجها مسبقا، ولذلك فلن تتغير موازين القوى في النظام، مؤكدا أن الخروج من أزمة الجزائر يكمن في تغيير النظام سلميا وليس في تغيير الأشخاص.

وعبر بن بيتور عن أمله في أن يتواجد التيار الإسلامي بقوة داخل البرلمان القادم، ليبلغ الطلب -من داخل مؤسسة رسمية- بتغيير منظومة الحكم خدمة للأمة الجزائرية.

وعن واقع الاستثمار في الجزائر بعد الطفرة النفطية، قال إن الاستثمارات وقتها كانت موجهة أساسا للبنية التحتية، ولم تهتم بقطاع الإنتاج، فكانت النتيجة توسيع الفساد والتبعية المفرطة للخارج.

وعن الانتخابات، قال إن استخدام المال السياسي ليس جديدا، لكن المخاوف تأتي من تحديد النتائج مسبقا من طرف السلطات القائمة على تنظيم الانتخابات، لأن هذه السلطات تفننت في تنظيم انتخابات بالتعددية، ولكن دون تغيير في توازن القوى القائمة. والمال السياسي يستخدم فقط في ترتيب رؤوس قوائم المترشحين ومن هنا تحديد الناجحين قبل عملية التصويت.

وأضاف أن التشكيك أساسا يهم عملية تنظيم الانتخابات، لأن التزوير مستمر منذ زمن بعيد، “وكما قلت آنفا تتفنن السلطات في عملية تنظيم الانتخابات، دون تغيير لموازين القوى القائمة، وبالتالي لا ننتظر من الانتخابات القادمة أي تغيير فيما يخص التوازنات السياسية الحالية في النظام الحاكم”.

وعن الشغور الرئاسي، قال إن الأمة أصبحت في خطر كبير، ومن “هنا فإن حماية البلاد من هذه المخاطر تستوجب تغيير نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، ولهذا فنحن نهتم بتغيير نظام ولا نضيع وقتنا في الكلام عن شغور منصب الرئيس”.

وتابع أن الدولة الجزائرية فيها كل مؤشرات الدولة “المميعة”، وبالتالي “لا حاجة لنا في الكلام عن شغور المنصب ما دمنا نطلب تغيير نظام الحكم كله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص مهما كان مستواهم في ترتيب السلطة”.

وأضاف أن الدولة المميعة لها خمسة مؤشرات: الأول تأسيس الجهل والركود، كلما كان الإنسان أقل معرفة كانت له فرصة أن يكون في المستويات العليا للدولة، الثاني عبادة الأشخاص، الثالث تأسيس الفساد الذي يصبح مؤسسا في دواليب الدولة وبالتالي لا إمكانية لمكافحة الفساد من داخل النظام، رابعا عدد من الأشخاص يتخذون القرارات بدلا من المؤسسات المؤهلة، وخامسا تفتيت الأقطاب داخل السلطة.