تم اليوم تعليق نشاط معبر راس جدير جزئيا كإجراء وقائي ازاء حالة الفوضى التي يشهدها المعبر على اثر توافد أعداد كبيرة من الوافدين من القطر الليبي هربا من الاوضاع الامنية المتفجرة بهذا البلد ومحاولاتهم العبور بالقوة نحو التراب التونسي.
وأوضح مصدر أمنى لمراسلة وكالة الأنباء التونسية بالجهة أن قرار تعليق نشاط المعبر جاء على اثر محاولات اقتحامه بالقوة من قبل الوافدين من ليبيا من جنسيات مختلفة سيما من المصريين.
وأكد المصدر أن اجراء تعليق نشاط المعبر يهم الوافدين من ليبيا نحو تونس فحسب اذ يسمح للمغادرين من التراب التونسي نحو ليبيا بالعبور .
يذكر أن رئيس منطقة الامن الوطني ببن قردان أصيب الجمعة برصاصة طائشة على مستوى الساق مصدرها الجانب الليبي وذلك خلال محاولة اقتحام بالقوة باتجاه التراب التونسي قام بها عدد من أفراد الجاليات الاجنبية الفارين من الاوضاع المتفجرة بليبيا والمقدر عددهم بأكثر من 6 الاف شخص وفق ما ذكره مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية.
وكان مهدي جمعة الرئيس المتونسي المؤقت وقال في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب امس، إن بلاده سوف تستمر في فتح حدودها مع ليبيا بصفة استثنائية لعبور المواطنين المصريين المتواجدين على الجانب الليبي من الحدود مرعاة للعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان محلب أجرى امس اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي مهدي جمعة، قدم خلاله الشكر على التسهيلات التي يقدمها الجانب التونسي لتسهيل عبور المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حسب ما أورد بيان أصدره مجلس الوزراء المصري.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،