بعد أزيد من نصف سنة على إثارة مسألة المساواة في الإرث في المغرب، انتقل النقاش إلى تونس، البلد المغاربي ذو التقاليد العلمانية كما يحب أن يصفه كثيرون، والذي عرف مع ذلك عودة قوية لمظاهر التدين بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
النقاش بخصوص مسألة المساواة في الإرث دشنه نواب بالبرلمان تقدموا بمقترح يدعو إلى المساواة في الإرث، وهو هي المبادرة التي رد عليها يوم أمس الجمعة مكتب الإفتاء من خلال بيان له.
الديوان، الذي يقوده وزير الشؤون الدينية السابق، عثمان بطيخ، عبر صراحة عن موقفه من خلال القول إن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى بطلان أي تأويل في هذا المجال لأن نصوص القرآنية صريحة بهذا الخصوص في قوله تعالى ” “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين “.
مفتي الجمهورية التونسية أضاف كذلك أن المسألة محسومة في العالم الإسلامي برمته، وأنه ينبغي احترام مقتضيات الشريعة لأن الله قسم الإرث “تفاديا لما قد يحصل من خلافات وإشكاليات”.
ومن المنتظر أن تعرف القضية تفاعلات أكبر في بلد يعرف حضورا قويا للحركات النسوية وصعودا بارزا للمد المحافظ بالمقابل في السنوات الماضية.
إقرأ أيضا: “الأيام الأخيرة لمحمد”..هالة وردي تقدم كتابها المثير للجدل بتونس