قامت مصالح وزارة الداخلية يومه الأحد، بإلحاق قائد القنيطرة بالمصالح المركزية للوزارة، في انتظار نتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة المختصة، إذ أظهرت التحقيقات تواجد اسمه، وبالتالي تورطه في إقدام “مي فتيحة” بائعة البغرير على إحراق نفسها بسبب “حكرة” المسؤولين لها، ونجم عن ذلك وفاتها.
وقالت مصادر مطلعة، إنه تم عزل عون سلطة ثاني، أول أمس الجمعة، برتبة “مقدم”، وذلك بعد أن توصلت اللجنة التأديبية التي أوفدتها وزارة الداخلية إلى القنيطرة للتحقيق في الموضوع، أن المقدم المذكور “ارتكب خطأ جسيما وتهاون في المهام الموكولة إليه”.
وفي السياق ذاته، يتواصل التحقيق في موضوع الحرس الترابي للقوات المساعدة، فيما ينتظر أن يعرض الملف على القضاء للحسم في القضية.
جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة هذه الوضعية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر للتعامل مع المواطنين بطريقة قانونية وبدون تجريح أو ممارسات غير أخلاقية، سيما بعدما تورط مجموعة من المسؤولين في ابتزاز المواطنين، وممارسة “الحكرة” ضدهم.
وشدد الملك محمد السادس في تعليماته تلك على ضرورة “تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام، وتطبيق القانون دون المس بكرامة المواطن”.
إقرأ أيضا: الداخلية تعزل “مقدم” في قضية “مي فتيحة”