الاتحاد الاشتراكي يدعو لإحداث رجة لا تقف عند تغييرات في “الكاستينغ” البشري للحكومة

قال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للحكومة.

وشدد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاجتماع الافتتاحي للموسم السياسي والتنظيمي الجديد مساء أمس الثلاثاء 5 شتنبر 2023، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، على أن الرجة المنشودة ينبغي أن تذهب “عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأضاف في بيان أن الحكومة وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، “مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار”.

وتفاعل المكتب السياسي لحزب “الوردة” مع “فاجعة السعيدية”، وقال إن المكتب “ينحني بإجلال وتوقير أمام أرواح الشباب المغاربة الذين راحوا ضحية الطيش العسكري لدولة الجوار، وتتقدم بعميق تعازيها لعائلاتهم”.

واعتبر الحزب أن الجزائر بفعلتها اللاإنسانية هاته قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.

وإذ يعتبر المكتب السياسي أن هذا الخطأ الجسيم، إضافة مفجعة الى الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا، وبناء على مقاربة إنسانية عميقة، يدعو المكتب السياسي إلى تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضيه ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة المغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه.