مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
أكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تعدد وتنوع المؤسسات المالية بالمملكة، وبالنظر لحاجة الاقتصاد الوطني إلى تمويلات بشروط ميسرة و هادفة، يفرض على الحكومة تحديث التدابير القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
وأوضحت القيادية في حزب الجرار، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بلجنة المالية اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يحظى بأهمية خاصة بالنظر لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومن حيث كون له ارتباط وثيق بإصلاح المنظومة المالية وعصرنة وتنويع منتوجاتها.
وأشارت عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المعارض،حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، إلى أن تحديات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتداعياتها التي باتت مؤثرة سلبا على وضعية الاقتصاد الوطني، وكذلك حاجة المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة إلى دعم متواصل عبر تحسين شروط تمويلها ومواكبتها كلما استعصى عليها مقاومة الإكراهات والتحديات الظرفية والمستقبلية، يتطلب من الحكومة الجرأة اللازمة من خلال توفير إطار قانوني ملائم ليس هاجسه فقط الضمانات الاحترازية.
وأبرزت حازب أن الفريق مع إطار قانوني يتوخى الوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية، “لكن ندعو كذلك إلى نظام مالي بمختلف أنواعه وأصنافه يتحمل جزءا من مخاطر التمويل، فالاقتصار فقط على التمويل المشروط بالضمانات سوف لن يسهل عملية توسيع مجال الاستثمار” ، على حد قولها.
من جهة أخرى، أكدت حازب أن توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة شيء بقدر ما يمكن قبوله من حيث المبدأ، بقدر ما يتطلب فتح المجال ليس فقط للقروض الميسرة الاسترجاع ولاسيما تلك الموجهة للسكن والعقار والاستهلاك” وإنما الانفتاح على المقاولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها. مشيرة إلى أن من بين الأمور التي سيشملها كذلك مجال تطبيق هذا المشروع نشاط السلفات الصغرى، والتي ستصبح مراقبة من طرف بنك المغرب بدلا من وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة تقوية العمل بالقواعد المحاسبية الاحترازية، مما يفرض التساؤل عما إذا كان هذا القرار سيفرغ فلسفة السلفات الصغرى من بعدها الاجتماعي الموجه أساسا إلى التخفيف من الهشاشة.
إلى ذلك أشارت حازب إلى أن من الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني وخاصة المقاولات في علاقتها مع المؤسسات التمويلية هي معالجة إشكالية النزاعات، ف “القطاع البنكي للأسف الشديد يتجه حينها لحماية مصالحه وضمان استرداد القروض دونما إعطاء الفرصة للممولين لمعالجة إشكالاته من أجل ضمان استمرارية المقاولة”، مؤكدة في الختام “أن الفريق مع هذا الإصلاح بشرط أن لا يبقى عبارة عن مقتضى قانوني غير مفعل”.
