كشف تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأخير، عن وجود الآلاف من المعتقلين داخل السجون الليبية دون اتهامات، وذلك منذ أزيد من سنة.
وحسب تقرير المنظمة الدولية، الذي وصف هذه الممارسات بـ “الجريمة في حق الإنسانية”، يوجد الآلاف من الأشخاص داخل السجون الليبية لم توجه لهم أي تهم، إضافة إلى تعرضهم للممارسات التعسفية وبشكل واسع.
ووفق المنظمة، التي استندت على مجموعة من المقابلات المنفردة مع حوالي 120 معتقلا منذ سنة 2011، يعاني العديد من السجناء من الممارسات التعسفية والتعذيب داخل السجون الليبية، إضافة إلى أنهم لم يعرضوا على القضاء ولم توجه إليهم أي تهم لإدانتهم، الأمر الذي يعارض القوانين والأعراف الدولية.
وأشار تقرير المنظمة الدولية أن معتقلي السجون الليبية، يتعرضون للتعذيب والاحتجاز لفترة طويلة خاصة داخل سجون مدينة طرابلس، والتي تشرف عليها وزارة العدل الخاضعة لحكومة طرابلس.
ووجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تحذيرات إلى السلطات المعنية، مطالبة هذه الأخيرة بوقف “الظلم والتعسف الذي يتعرض له السجناء” وإلا ستكون أمام الملاحقة القضائية دوليا، على اعتبار هذه الممارسات مخالفة للأعراف الدولية، وتمس بكرامة الإنسان.
وإلى ذلك، التمست المنظمة الدولية من محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجون الليبية، مطالبة هذه الأخيرة بإطلاق سراح المحتجزين قبل عام دون توجيه اتهامات لهم في القريب العاجل.
إقرأ أيضا:محكمة جنائية دولية لليبيا؟