انتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس مشروع قانون المالية لسنة 2016، معتبرين أنه لا يجيب عن التحديات الأمنية التي تواجه تونس، والمتمثلة في مواجهة “الإرهاب”.
واعتبر نواب البرلمان التونسي أن مشروع قانون المالية المذكور لم يخصص الموارد المالية التي تساعد على مواجهة الإرهاب من قبيل الرفع من أجور قوات الأمن وإنشاء مراكز للبحث في الإرهاب.
هذا وجاء الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي قبل ثلاثة أيام في قلب العاصمة تونس ليعيد المخاوف من كون الإرهاب ما يزال يشكل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار البلاد.
وبالإضافة إلى مسألة الإرهاب، وصف بعض نواب البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2016 بكونه لا يأخذ بعين الاعتبار التباين الحاصلة بين الجهات في تونس.
كما أكد نواب آخرون أن التوقعات الحكومية بكون نسبة النمو ستصل إلى 2.5% تظل غير واقعية بالنظر إلى الوضع الإقليمي والمشاكل التي تعاني منها تونس لتحسين مناخ الأعمال.
اقرأ أيضا
مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة على طاولة لجنة الخارجية
أحيلت مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقات مبرمة بين المملكة وعدة بلدان وكذا مؤسسات دولية، على لجنة برلمانية.
في استنساخ لاستبداد عسكر الجزائر.. النظام التونسي يستهدف وزيرا سابقا
باتت تونس في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد تسلك سياسة تعتبر نسخة طبق الأصل للنظام العسكري الجزائري، حتى أصبح العديد من المعارضين التونسيين ينددون بكون بلادهم تحولت لـ"ولاية جزائرية".
تقييم برامج محو الأمية يقود مسؤولين بوزارة التعليم إلى البرلمان
جمع تقييم برامج محو الأمية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، برلمانيين ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.