مجلس نواب الشعب تونس

البرلمان التونسي: قانون المالية 2016 لا يجيب عن تحديات مكافحة الإرهاب

انتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس مشروع قانون المالية لسنة 2016، معتبرين أنه لا يجيب عن التحديات الأمنية التي تواجه تونس، والمتمثلة في مواجهة “الإرهاب”.
واعتبر نواب البرلمان التونسي أن مشروع قانون المالية المذكور لم يخصص الموارد المالية التي تساعد على مواجهة الإرهاب من قبيل الرفع من أجور قوات الأمن وإنشاء مراكز للبحث في الإرهاب.
هذا وجاء الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي قبل ثلاثة أيام في قلب العاصمة تونس ليعيد المخاوف من كون الإرهاب ما يزال يشكل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار البلاد.
وبالإضافة إلى مسألة الإرهاب، وصف بعض نواب البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2016 بكونه لا يأخذ بعين الاعتبار التباين الحاصلة بين الجهات في تونس.
كما أكد نواب آخرون أن التوقعات الحكومية بكون نسبة النمو ستصل إلى 2.5% تظل غير واقعية بالنظر إلى الوضع الإقليمي والمشاكل التي تعاني منها تونس لتحسين مناخ الأعمال.

إقرأ أيضا: كيف تنوي تونس الرد على تهديدات “داعش” الإرهابية؟

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *