مجلس نواب الشعب تونس

البرلمان التونسي: قانون المالية 2016 لا يجيب عن تحديات مكافحة الإرهاب

انتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس مشروع قانون المالية لسنة 2016، معتبرين أنه لا يجيب عن التحديات الأمنية التي تواجه تونس، والمتمثلة في مواجهة “الإرهاب”.
واعتبر نواب البرلمان التونسي أن مشروع قانون المالية المذكور لم يخصص الموارد المالية التي تساعد على مواجهة الإرهاب من قبيل الرفع من أجور قوات الأمن وإنشاء مراكز للبحث في الإرهاب.
هذا وجاء الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي قبل ثلاثة أيام في قلب العاصمة تونس ليعيد المخاوف من كون الإرهاب ما يزال يشكل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار البلاد.
وبالإضافة إلى مسألة الإرهاب، وصف بعض نواب البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2016 بكونه لا يأخذ بعين الاعتبار التباين الحاصلة بين الجهات في تونس.
كما أكد نواب آخرون أن التوقعات الحكومية بكون نسبة النمو ستصل إلى 2.5% تظل غير واقعية بالنظر إلى الوضع الإقليمي والمشاكل التي تعاني منها تونس لتحسين مناخ الأعمال.

إقرأ أيضا: كيف تنوي تونس الرد على تهديدات “داعش” الإرهابية؟

اقرأ أيضا

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

المملكة تحتضن اجتماعا رفيعا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية

يحتضن مقر البرلمان غدا الخميس، اجتماعا للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية "ASGPA".

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *