انتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس مشروع قانون المالية لسنة 2016، معتبرين أنه لا يجيب عن التحديات الأمنية التي تواجه تونس، والمتمثلة في مواجهة “الإرهاب”.
واعتبر نواب البرلمان التونسي أن مشروع قانون المالية المذكور لم يخصص الموارد المالية التي تساعد على مواجهة الإرهاب من قبيل الرفع من أجور قوات الأمن وإنشاء مراكز للبحث في الإرهاب.
هذا وجاء الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي قبل ثلاثة أيام في قلب العاصمة تونس ليعيد المخاوف من كون الإرهاب ما يزال يشكل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار البلاد.
وبالإضافة إلى مسألة الإرهاب، وصف بعض نواب البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2016 بكونه لا يأخذ بعين الاعتبار التباين الحاصلة بين الجهات في تونس.
كما أكد نواب آخرون أن التوقعات الحكومية بكون نسبة النمو ستصل إلى 2.5% تظل غير واقعية بالنظر إلى الوضع الإقليمي والمشاكل التي تعاني منها تونس لتحسين مناخ الأعمال.

مجلس نواب الشعب تونس